تأجيل محاكمه 5 قيادات بالطيران المدني بتهمة إهدار المال العام لأول ديسمبر

كتب - أحمد أبو النجا ومحمد العراقي:
 
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة،  تأجيل نظر أولي جلسات محاكمة 5 من قيادات قطاع الطيران المدنى، في القضية المتهمين فيها بالإضرار العمدي بأموال جهة عملهم  شركة مصر للطيران بخسائر قدرت  بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، إلى جلسه 1  ديسمبر كطلب الدفاع الحاضر مع المتهمين للإطلاع والاستعداد.

ونبهت المحكمة على المتهمين بالحضور في الجلسة القادمة.
 
صدر القرار برئاسة المستشار القاهرة برئاسة المستشار محمد عاصم بسيونى وعضوية كل من المستشارين هانى برهام وشريف حسن بسكرتارية عبد الحميد بيومي وسعيد عبد الستار.
 
قبل الجلسة جلس المتهمون المخلي سبيلهم في قاعه المحكمة،  والتف حولهم عدد من أصدقائهم وأقاربهم ثم أدخلهم حرس المحكمة قفص الاتهام،  ووقف أصدقائهم حول القفص لمنع المصورين من التقاط صور لهم.
 
بدأت الجلسة في العاشرة والنصف بالتأكد من حضور المتهمين المخلي سبيلهم وهم  محمد محمد حسن محمد (مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران) ومحمد سمير عبدالخالق رشاد (مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقا) وأيمن محمد أحمد المحمودى (مدير عام إدارة الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران) ومجدى محمد محمد راغب (رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران - بالمعاش) وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم (رئيس مجلس إدارة شركة إيمى سال) حيث تم تلاوة أمر الاحاله علي المتهمين والحضور.
 
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين أضروا بأموال الجهة التى يعملون بها وهى الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفا و493 دولارا أمريكيا، من جراء قيام المتهمين الأربعة الأول بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناء على ذلك التقدير وسهلوا استيلاء شركة (جى تى باور) الأمريكية على المبالغ المالية المملوكة للشركة القابضة لمصر للطيران.
 
وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الاحالة، ثم استمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع وعلي رأسهم الدكتور حسنين عبيد والمستشار حسن منسي، وطلبوا تأجيل نظر الدعوي لحين الاطلاع على الأوراق وكافة أدله الاتهام التي اسندها قاضي التحقيق إلى المتهمين.
 
وأكدوا أن الاموال محل الاتهام تم صرفها على اصلاح الطائرات، وانعدام القصد الجنائي في القضية،  أن ادلة الاتهام منعدمة لعدم وجود أي قصد في الاضرار العمدي بالمال العام،  كاشفا ان المبلغ الوارد بقرار الاحالة هو 9 ملايين،  وجلب أرباح للشركة المصرية للطائرات تقدر بـ 69 مليون دولار،  بعد أن تم اصلاح عطل بطائرتين تم بيعهما للشركة الامريكية،   الا أن المحكمة نبهت علي المحامين ان يكون هذا الحديث في المرافعة.