التحقيق في اتهام حسان وشيخ الازهر بالاستيلاء على 60 مليون جنيه تبرعات

كتب ـ صهيب ياسين:
 
أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد، المنسق العام لجبهة الإنقاذ الوطني، ضد الشيخ محمد حسان، والدكتورأحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، يتهمهم فيه بالنصب والإحتيال على الشعب المصري بخصوص جمع التبرعات للاستغناء عن المعونة الأمريكية، المقدرة نحو 60 مليون جنيه، إلى المحامى العام الأول لشرق القاهرة للتحقيق.

وأكد مقدم البلاغ رقم 3752 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، أن المشكو في حقهم قامو بالدعوه لحملة تهدف إلى جمع تبرعات من الشعب المصري لتكون بديلا عن المعونه الأمريكية، وأكد المشكو في حقه الأول عبر وسائل الإعلام أنه قادر على جمع مبالغ أضعاف المعونه الأمريكية، مشيرًا إلى أن الشعب المصري بعلمائه وشبابه ورجاله ونسائه في الشارع المصري سيقدم الكثير، وسيجمع عشرات المليارات من الجنيهات من أجل منع المعونه الأمريكية سواء اقتصاديًا أوعسكريًا التي وصفها بالتفاهه، موجها رساله للإدارة الأمريكية مفادها أن مصر لن تركع لاحد، ولن تزل أمام بضع ملاليم.

وبالفعل استجابت طوائف من الشعب المصري لحمة الداعية السلفي، وقامو بتنظيم حملات في المحافظات لجمع التبرعات على سبيل المثال في أسيوط تبرع موظفي ديوان المحافظة بأجر ثلاثة أيام من رواتبهم على مدي ثلاثة شهور بواقع يوم من كل شهر، وذلك لصالح الإقتصاد المصري وللرد على التهديدات الأمريكية بقطع المعونه السنويه في إطار مبادرة (في حب مصر)، وفي محافظة المنيا أعلن رؤساء المدن والمراكز بالمحافظة تبرعهم بأجر أسبوع كامل وتبرع العمال براتب من رواتبهم دعما للموازنة العامة للدولة.

وفي كفر الشيخ دعا إتلاف معلمي المحافظة عامه ومعلي إدارة سيدي سالم، من خلال صفحة على موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك )، إلى إطلاق حمله لجمع التبرعات من جميع المعلمين على مستوي المحافظة للاستغناء عن المعونه الأمريكية حتى تعود لمصر كرامتها ومكانتها.

وكشفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصري السابقة الدكتور فايزة أبو النجا، أن أحد رجال الأعمال رفض ذكر اسمه تبرع بمبلغ أربعون مليون جنيها، فيما تبرعت إحدى الشركات المصرية بمبلغ عشرون مليون جنيها أخرين.

وقالت فايزة أبو النجا، في تصريح لها في رساله الإسلام يوم الخميس الموافق 16 فبراير عام 2012 ، أن الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء أشاد بمبادره الداعية محمد حسان، بجمع تبرعات بما يساوي قيمة المعونه الأمريكية مشيرًا إلى التسهيلات للمبارده المعروفة باسم ( صندوق العزه )، وكان الشيخان محمد حسان، وأحمد الطيب قد أكدا في لقائهما يوم الخميس الموافق 16 / 2 / 2012 على البدء في الخطوات العمليه تمهيدًا لجمع المعونه المصرية، وتكون بديله عن المعونه التي تتلقاها مصر من الولايات المتحدة.

وقد شارك في الاجتماع كلا من نقيب الأشراف السيد محمود الشريف، وشيخ مشايخ الطرق الصوفية الشيخ عبد الهادي القصبي، بالاضافة إلى الشيخ محمد حسان، والدكتورأحمد الطيب، وقد اتفق الجميع على احترام كرامة المواطن المصري وعدم تعرضه مرة أخري للتهديدات الأمريكية المتكرره بقطع المعونة عن مصر، وأكد الشيخ محمد حسان، أن هذا الاجتماع لن يكون الأخير بل سيتبعه عدة مشاورات آخري في هذا الأمر مع مختلف المسئولين في مصر وسوف يكون له لقاء مع الدكتور الجنزوري رئيس الوزراء والدكتورة فايزة أبو النجا وزيره التخطيط والتعاون الدولي.

وأضاف حسان أنه هذة المبادره سوف يقوم بالإشراف عليها مجموعة كبيرة من الرموز الدينية والسياسية بداية من شيخ الأزهر الذي وافق على رعاية المبادرة، وكل من الدكتورعلى جمعة مفتي الجمهورية، والدكتور عبدالله شاكر رئيس جمعية أنصار السنة، ووزير الأوقاف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية، ورئيس الجمعية الشرعية والدكتور فاروق الباز، والدكتورأحمد زويل.

ومن جانبه قال السيد محمود الشريف أنه تم بالاتفاق على إنشاء (صندوق العزه والكرامة)، لجمع المعونة المصرية ويستهدف هذا الصندوق الوصول إلى رأس المال يتراوح ما بين 500 إلى 1000 مليار جنية مما يساعد الرئيس والحكومة القادمه على قدره حل الازمات والنهوض بالصحة والعشوائيات، وبعد أن تم الإعلان عن جمع أكثر من 60 مليون جنيه في فتره قصيرة هدأت فعاليات الحملة ولم نسمع أي شيء عن هذه الملايين التي تم جمعها من الشعب المصري، ولا نعرف أين ذهبت ومن المستفيد منها وما هي مصادرها وما هي الجهات التي تمت منحها تلك الأموال وهل كانت هناك ضغوط أمريكية تمت لمنع جمع التبرعات المصرية ولماذا تم التوقف من المبادره الوطنيه وصالح من هذا، وهل شيخ الازهر رفض تكمله المبادرة وهل يوجد تعليمات من الخارج بعدم تكمله المبادرة وقطع المعونة الأمريكية.

وطالب مقدم البلاغ باتخاز الإجراءات القانونية حيال ذلك ومعرفة الحقيقة بكل شفافيه إلى الشعب المصري، لأن هذا يشكل جريمة نصب إلى الشعب المصري المعاقب عليها قانونًا وفقا لنص البلاغ .