لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى نجل ''الشريف'' ضد قرار إحالته

05:14 م الثلاثاء 27 نوفمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب - محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو رئيس محاكم القضاء الإداري، ونائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي أقامها نجل صفوت الشريف ضد قرار إحالته لمحكمة الجنايات.

وكان ''أشرف محمد صفوت الشريف'' نجل الأمين العام للحزب الوطنى المنحل،  قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كلاً من المستشار ''أحمد مكي وزير العدل،  والمستشار عاصم الجوهرى مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع''، وطالب فيها بوقف قرار إحالته ووالده محمد صفوت الشريف لمحكمة الجنايات بتهمة الكسب غير المشروع وإلزامه برد 600 مليون جنيه للدولة.

قال أشرف صفوت الشريف في صحيفة دعواه التي حملت رقم 58355 لسنة 66 قضائية ''إنه يعمل في مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة ويمتلك عدة شركات قام بإنشائها من ماله الخاص ومعروف بسمعته فى مجاله''.

وأضاف ''أشرف'' أنه فوجئ بقيام جهاز الكسب غير المشروع بالتحقيق مع والده محمد صفوت الشريف فى الشكوى رقم '' 1 '' سرى كسب غير مشروع والمقيدة برقم 6 لسنة 2011 منع تصرف أمام هيئة الفحص والتحقيق رقم '' 5 ب ح''.

وكشف ''ولي الدين الغندور'' محامى أشرف صفوت الشريف أن هذا القرار جاء مجحفًا بحقوق وكيله ذلك أن الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بحيدة المحقق وكفالة الحرية الشخصية والكرامة البشرية ومراعاة حق الدفاع أو وجوب التزام الحكم بالإدانة بمبدأ مشروعية الدليل وعدم مناهضة الأصل دستوري يقرها وجميعها ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون وحرص القضاء على حمايتها ليس فقط لمصالح خاصة بالمتهم وإنما لمصالح عامة أهمها حماية البراءة والعدالة والحيادية والمساواة وطمأنة الناس على حقوقهم.

وأشار الغندور إلى أنه على الرغم من أن النص صريح فى القانون إلا أن ''أشرف محمد صفوت الشريف'' تم توجيه الاتهام إليه دون علمه بالأمر ولم يستمع أقواله وإبداء دفاعه ولم يعرف أصلاً ما هى التهمة الموجهة إليه، كما لم يتمكن من تقديم ما لديه من مستندات واعتراضات على تقارير الخبراء المقدمة فى البلاغ والرد عليها أو حتى مجرد الاطلاع عليها.

وأوضح الغندور أن أشرف الشريف لا يشغل أي وظيفة أو منصب حكومي يجعله خاضع لقانون الكسب غير المشروع وإن ما آل إليه تم بعقود رسمية من ماله الخاص إذ يعمل فى مجال الأعمال الحرة منذ مدة طويلة وكل تعاملاته رسمية وعلنية للجميع.

فيديو قد يعجبك: