ألمانيا تعبر مجددا عن قلقها البالغ من الوضع في مصر

كتب - سامي مجدي:

قال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله للصحفيين في برلين الاثنين إن ألمانيا تعتبر الوضع السياسي الراهن في مصر مثيرا ''لقلق بالغ''.

وأضاف ''فيسترفيله''، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأفغاني الذي يزور ألمانيا، إن بلاده ''تشارك الكثير من المصريين واعضاء المجتمع الدولي ايضا مخاوفهم في ضوء الأحداث والقرارات الأخيرة في مصر''.

وأوضح وزير الخارجية الألماني أن ''الديمقراطية تعني هيمنة القانون وتعني فصل السلطات''، مناشدا القيادة المصرية ''احترام الملاحظات المبررة للقضاة في ضوء الحاجة الى الفصل بين السلطات''.

مرة ثانية

وهذه هي المرة الثانية التي تصدر تصريحات من مسؤول ألماني رفيع يعبر قيها عن ''قلق'' بلاده بشأن الوضع في مصر بعد الإعلان الدستوري.

وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله، الأحد الماضي، ''أتابع الوضع في مصر بقلق شديد. كما نشارك كثير من المصريين والمجتمع الدولي قلقهم بسبب الاحداث والقرارات الأخيرة''.

وأضاف فيسترفيله ''إننا نعوّل على أن عملية التحول الديمقراطي في مصر والمشاركة المجتمعية وسيادة القانون والفصل بين السلطات ستستمر في المضي قدماً''.

وأكد الوزير الألماني أنه ''من الضروري ألا تضيع قيم الثورة العليا هذه في خضم عملية التحول، حيث أنها المقوم الرئيس كي يصبح التطور الإيجابي في مصر ممكناً''.

وأشار فيسترفيله إلى أن ألمانيا '' تعول أيضاً على أن الرئيس مرسي، الذي تمكن بشعور كبير بالمسئولية من التوصل إلى عقد هدنة بين حماس وإسرائيل، سيكون على نفس القدر من المسئولية في علاج قضايا الداخل أيضاً''.

دعاوى قضائية

من جانبها، قررت محكمة القضاء الاداري نظر الدعاوى المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء الاعلان الدستوري، الذي اصدره الرئيس محمد مرسي وأثار أزمة سياسية عاصفة في البلاد، في الرابع من ديسمبر المقبل.

وأعلن نائب رئيس مجلس الدولة عبد المجيد المقنن الاثنين ان ''احدى دوائر محكمة القضاء الإداري حددت الرابع من ديسمبر المقبل موعدا لنظر دعاوى تطالب بـ''وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري'' الذي اصدره مرسي الخميس الماضي وحصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قضائي قوله إن 12 دعوى أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري من بينها واحدة أقامها رئيس نادي القضاة أحمد الزند وتطالب جميعها ب''وقف تنفيذ والغاء الاعلان الدستوري''.

وأضاف أن هذه الدعاوى استندت في طلبها إلى أن ''رئيس الجمهورية بوصفه رئيس السلطة التنفيذية لايجوز له إصدار أية إعلانات دستورية دون إستفتاء المواطنين عليها بإشراف قضائي كامل''.

كما اعتبرت الدعاوى ان ''الرئيس مرسي أساء استعمال السلطة والانحراف بها خاصة عندما حصن قراراته من الطعن عليها أمام القضاء واعتبارها نافذة بشكل نهائي''.

وأكد مقيمو هذه الدعاوى في مذكراتهم أن ''أي قرار يصدر عن الرئيس هو قرار إداري يخضع للطعن عليه أمام محاكم القضاء الإداري، وأن أي تحصين ضد إجراءات المراجعة القانونية لقرارات الرئيس لا يكون إلا بإلغاء مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا''.