''تشريعية الشعب'' تقر مشروع قانون انتخاب أعضاء تأسيسية الدستور

القاهرة  ــ أ ش أ:
أعلن المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، الموافقة نهائيًا على المشروع القانون الخاص بمعايير انتخاب الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور.

 ويتضمن مشروع القانون ثلاث عشرة مادة، أولها: ينص على مع عدم الإخلال بالاعلان الدستورى أن ينتخب الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو لاعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ اصدار هذا القانون.

وتتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على أن يراعى فى تشكيل الجمعية قدر الامكان تمثيل كافة اطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة ان ترشح من يمثلها فى الجمعية التاسيسية والشخصيات العامة ولكل ذى شان أن يرشح نفسه أو غيره على أن ترسل الترشيحات للامانة الفنية بمجلس الشعب وعلى كل مؤسسة أو هيئة أو جهة أو أي شخص يرغب فى التقدم للترشح أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح.

 ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك  لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون.

 وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتنخب من بين أعضائها رئيسا ونائبين، وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلى وذلك خلال مدة  أقصاها 3 ايام من تاريخ اول جلسة، وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفنى اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما أن للجمعية الحق فى الحصول على البيانات والنعلومات التى تساعدها فى أداء اعمالها من اى من هذه الاجهزة والمؤسسات.

 وتشكل الجمعية التأسيسية باقتراح من رئيسها أمانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها فى أعمالها دون ان يكون لهم الحق فى التصويت ويكون للجمعية أمانة فنية تختص بالنواحى الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها او بينها وبين الجهات الاخرى.

 وللجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق فى الاستعانة بمن تراه ولها الحق فى عقد جلسات استماع ويكن للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء وينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 أما المادة الثالثة من الاقتراح والتى تنص على أنه يراعى فى تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، قدر الإمكان تمثيل كافة أطياف المجتمع، فقد شهدت جدلاً بين النواب، واصفين إياها بأنها غير واضحة لعدم تحديد هل سيكون هناك تمثيل نواب مجلسى الشعب والشورى فى داخل الجمعية أم لا؟.

 واقترح النائب المستقل مصطفى بكرى إضافة شرط الكفاءة والخبرة إلى النص، مؤكدا أن مجلس الشعب أمام حكم يحظر مشاركة أعضاء البرلمان ومن ثم يجب عدم الوقوع فى الخطأ مرة أخرى.

 إلا أن النائبين إيهاب رمزى وسوزى عدلى طالبا بحذف جملة قدر الإمكان وحذرا من الطعن بعدم الدستورية مرة أخرى على النص..وعقب النائب السلفى ممدوح إسماعيل قائلا إن استمرار الجدل بهذه الصورة سيمنع وضع الدستور الجديد.

 ومن جهته ، أكد الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد أن السلطة التشريعية مستقلة ولها الحق فى المشاركة بنوابها فى وضع الدستور.

 ودعا النائب سعد عبود رئيس الهئة البرلمانية لحزب الكرامة إلى ضرورة الإفلات من العوار الدستورى الذى قد يصيب هذه المادة ، قائلا: إننا نحن أمام حالة مستعصية بعد الطعن السابق على تشكيل الجمعية.

 وعقب هذه المناقشات، وافق الأعضاء على المادة كما هى وتم إدخال تعديلات على المادة الرابعة بحيث تم إضافة الأحزاب السياسية إلى المؤسسات والهيئات والجهات التى من حقها ترشيح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية مع إضافة مدة 10 أيام لإرسال الترشيحات من تاريخ فتح باب الترشح وأن يرفق بطلب الترشح سيرة ذاتية مؤيدة بالمستندات.

 ووافق أعضاء اللجنة التشريعية بعد مناقشات موسعة على المادة الخامسة من مشروع القانون الذى أعدته بشأن معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور، وأمام رفض النواب النص الخاص بكيفية طريقة التصويت فى الجمعية التأسيسية، أعلن النائب المستقل مصطفى بكرى وباسل عادل نائب حزب المصريين الأحرار انسحابهما من الاجتماع.

 وقال بكرى وهو يغادر القاعة موجها حديثه للحضور إنكم بذلك تفجرون المشروع من أساسه وعقب النائب صبحى صالح وكيل اللجنة قائلاً: من ينسحب فهو أمر يحسب عليه وليس له،  فيما رفض النواب المنتمون لحزب (الحرية والعدالة) انسحاب النائبين، وقالوا: لا يجب الانسحاب لمجرد أن الاقتراحات لم تكن على هوى البعض.

 وأدخل النواب تعديلاً على المادة الثانية عشرة ، حيث أصبحت كالتالى يكون للجمعية التأسيسية موازنة مستقلة تحددها الجمعية رقما واحدا وتعتمد من مجلس الشعب.

اقرأ أيضا:

طنطاوي: القوات المسلحة ملتزمة بصياغة دستور يرضى جميع المصريين