ترحيب واسع من أعضاء تأسيسية الدستور بقرارات مرسي

القاهرة - أ ش أ:
عمت أجواء من الفرحة أروقة الجمعية التأسيسية للدستور، واستقبل أعضاؤها قرارات الرئيس محمد مرسي اليوم بترحيب كبير.

وأصدرت الجمعية بياناً ذكرت فيه، أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس مرسي يمنح الجمعية فترة شهرين إضافيين لاستكمال عملها.

وأضاف البيان أنه تم مد عمل التأسيسية شهرين إضافيين ليستمر عملها 8 أشهر بدلاً من 6 أشهر بما يعني مد عملها شهرين وبحد أقصى 12 فبراير المقبل، وتحصين الجمعية التأسيسية ضد أي طعن من أي طريق كان.

وقال الدكتور محمد سليم العوا إن مرسي بهذه القرارات وضع حداً للجدل حول مصير الجمعية، فيما قال الدكتور أحمد دياب عضو التأسيسية، إن الرئيس كعادته يتمهل ويستخدم الحلم كثيراً ثم بعد ذلك يتخذ مايراه مناسباً من قرارات لمصلحة الشعب والثورة .

وأضاف أنه لم يعد أمام المنسحبين مبرراً لاستمرار رفضهم، وعليهم أن يعودوا لمناقشة الأمر بموضوعية أما إذا كان موقفهم سياسياً فهذا أمر آخر .

وأوضح محمد سعد الأزهري عضو التأسيسية، إن الإعلان الدستوري الجديد سيبين بوضوح حجم الفساد الذى كان منتشراً فترة النظام السابق وبعد الثورة.

وقال إن النائب العام الجديد سيخرج للعلن ملفات الفساد الضخمة التي لم يفتحها المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق، والتي تدين الكثير من رجال الأعمال والإعلاميين والمشاهير.

وناشد الشعب المصري بالوقوف صفاً واحداً خلف هذه القرارات لأنها تتعلق بالثورة وتتعلق بالوقوف أمام الفساد، وبشهداء ومصابي الثورة.

وقال الدكتور محمد البلتاجي مقرر لجنه الحوارات والاتصالات المجتمعية بالتأسيسية، إن قرار الرئيس فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية فرصه لمراجعة المنسحبين لمواقفهم، حيث أن أمامهم حالياً فرصة للمشاركة وإعادة أطروحاتهم مرة ثانية، وأخذ الفرصة للتجويد.

وأضاف البلتاجي، أن قرار النائب العام طال انتظاره لكنه تحقق أخيراً، معتبراً أن قرارات الرئيس مباشرة وواضحة في أنها تعيد الثورة لمسارها الصحيح، قائلاً :'' فتح التحقيقات من جديد وإعادة المحاكمات يجعل من شعار القصاص فاعلأً''.

وعن المحكمة الدستورية، قال البلتاجي، '' ربما كان الرأي العام يرغب في حل المحكمة الدستورية لكن صدرت القرارات بالإبقاء عليها وهو تصرف حكيم لتؤدي دورها دون الإخلال بحقوق الشعب''.

وأشاد المهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط ووكيل الجمعية التأسيسية للدستور، بالقرارات التي أصدرها الدكتور محمد مرسي، والمتعلقة بتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الحل وإقالة النائب العام، وتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبًا عاماً جديداً.

ووصف ماضى قرارات مرسي بأنها قرارات ثورية تصب في صالح ثورة 25 يناير وتحقق رغبات جميع قطاعات الشعب المصري.