لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السكري يطالب بالاستماع لأقوال''حميدة'' في مقتل سوزان تميم

03:43 م الإثنين 19 نوفمبر 2012

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
كتب - صهيب ياسين:
 
 قدم منير السكري والد ضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المسجون على خلفية مقتل الفنانة سوزان تميم، بلاغاً للنائب العام ضد مسئولين كبار سابقين وحاليين فى مصر والإمارات بتهمة تلفيق قضايا لنجله.
 
 وطلب البلاغ رقم  4190 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، التحقيق مع النائب السابق رجب حميدة، والذى ذكر أنه سمع حديثا صريحا من جمال عبد العزيز وزكريا عزمى الموظفين السابقين فى رئاسة الجمهورية، أثناء حبسه معهما  فى سجن طره، أن الامارات دفعت 643 مليون دولار لمسئولين مصريين سابقين لإدانة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري فى قضية سوزان تميم.
 
 وذكر البلاغ المقدم فى 15 نوفمبر الجارى، إنه تم تزوير التقرير الطبى وشهد بوقائع جديدة هامة تثبت أن دفاعه عن السكرى كان صحيحا،  وأن القاتل الحقيقى جاء من دبى وأقارب شيوخها وأمرائها للتحقيق فى هذه الشهادة الهامة التى تتعلق بتورط مسئولين كبار سابقين وحاليين فى قضايا رشوة مثلما تتعلق ببراءة نجله.
 
 وطالب منير السكرى، فى بلاغه الرئيس مرسى التدخل لفتح التحقيق فى البلاغ، وتابع: ''عهدناك منذ أن كنت نائبا فى مجلس الشعب نصيرا للحق مدافعا عن حقوق الضحايا و المظلومين و ها أنت الآن و قد أصبحت رئيسا لهذه البلد مصر و أصبحنا نحن الضحايا، ضحايا فساد نظام مبارك الذى عبث فى كل شيئ و افسد كل شيئ حتى  أصبحوا هم الثوابت و نحن عامة الشعب ،أصحاب البلد، ليس لنا حقوق  يضحى بنا كما الخراف فى سبيل تحقيق مصالحهم فيقبض على هذا ويسجن هذا ويفرج عن هذا ويعدم هذا سواء بالمحاكم العسكرية أو محاكم امن الدولة الطارئة أو بعض القضاة الذين يؤمرون فيطيعوا فيدينوا هذا و يبرؤوا هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله''.
 
 واختتم السكرى بلاغه بأنه قدم طلبا بالعفو الرئاسى أرفق فيه كافة المستندات التى تثبت أن محاكمة نجله '' غير منصفة '' من وجهة نظهر وحوت 49 انتهاكا قانونيا متعمدا فى إجراءاتها،  و قدمنا 14 من الشواهد والأدله أن القضية كان بها توجيه سياسيا من حسنى مبارك شخصيا،  و قدمنا مستندا يفيد عن تنازل كافة  أولياء الدم عن القضية،  و عن  الحق  المدنى المدعى به وقد سحبوا اتهامهم عن هشام طلعت مصطفى  لقناعه أخرى لديهم فى الفاعل الحقيقى فى هذه القضية،  و قدمنا أسانيد قانونية تعطى هذا التنازل الصفة الشرعية الدستورية و نحن ننتظر إلى الآن

فيديو قد يعجبك: