ممثل للدعوة السلفية: المواثيق العالمية في زواج الفتيات لا تصلح لمصر

القاهرة- (أصوات مصرية):
قال محمد سعد الأزهري، ممثل الدعوة السلفية في الجمعية التأسيسية، إن مواثيق الأمم المتحدة تمنع زواج البنات قبل سن ''16 عاما''، وتبيح لهن في نفس الوقت ممارسة الجنس بصورة غير شرعية، معتبرًا أن ''هذه أمور لا تصلح لمصر كما أنها تحمل ازدواجية فجة''.

وأضاف الأزهري، في تصريح خاص لـ ''أصوات مصرية'' اليوم السبت، أنه اعترض على مصطلح ''الإتجار بالنساء''، ولم يطلب خفض سن تزويج الفتيات إلى التاسعة، وأوضح أنه ''لا يوجد ما يسمى بخفض سن الزواج في الدستور لأن الدستور ليس له علاقة بهذا الأمر''.
وقال: ''لم أطلب مطلقًا أن يكون سن الزواج للفتاة تسع سنوات، كل ما حدث أنى اعترضت على مصطلح (الإتجار بالنساء) وطالبت بتغييره لأنه يعني أنه لا يجوز تزويج البنت وهى أقل من السابعة عشرة من عمرها''.

وأوضح أن المصطلح ينطوي على عدة إشكاليات، أهمها تحريم ما أحله الله، مشيرًا إلى أن كثيرًا من الدول الغربية التي تتباهى بدفاعها عن حقوق المرأة تسمح بتزويج الفتيات ولا تشترط بلوغهن سن 17 مثل الولايات المتحدة الأمريكية حيث سن الزواج للفتاة 14 عامًا وألمانيا 16 عامًا.

وقال الأزهري: ''هناك توافق حول المواد الخاصة بالمرأة، حيث تم حذف المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بعد أن أثارت جدلًا كبيرًا، كما تم حذف أي ألفاظ تتصادم مع المواثيق الدولية مع الإكتفاء بمواد أخرى تؤكد حقوق المرأة مثل النص على أن المواطنين سواء ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو غيره، وهناك مواد أخرى تؤكد كفالة الدولة لحقوق المرأة، وبخاصة المُعيلة والأرملة والمطلقة''.

وكان الأزهري قد أثار جدلًا واسعًا بين المنظمات والجمعيات النسوية على خلفية تصريحاته الخاصة بوضع المرأة في الدستور الجديد، على خلفية مزاعم بأنه يطالب بخفض سن زواج المرأة إلى تسع سنوات.

وأكد الأزهري أن ''الجمعية تشهد توافقًا حول الكثير من المواد التي كانت محل خلاف بين الأعضاء خاصة بين الذين ينتمون إلى التيار الإسلامي والذين ينتمون إلى التيارات المدنية''.

وقال: ''نحن في الأمتار الأخيرة من وضع الدستور في صورته النهائية، لو حدثت مشكلات أخرى من قبل بعض التيارات فستكون بهدف عرقلة الجمعية التي من المفترض أن تنتهي من عملها في 11 ديسمبر المقبل كحد أقصى للمهلة المقررة وهى ستة أشهر منذ بداية تشكيلها''.

وأشار إلى أن ''الأشهر الخمسة الماضية شهدت منعطفات مختلفة حول مواد الدستور الجديد، ففي بعض الأحيان كان هناك تصعيد بين الأعضاء حول بعض المواد الخلافية وكان هناك نوع من الاتفاق، إضافة إلى المهادنة الشخصية وهذه أمور عادية وطبيعية عند وضع أى دستور''.

واستبعد الأزهري حل الجمعية التأسيسية خضوعًا لمطالب القوى السياسية المدنية، ''حسبما ذكر'' ''قائلًا: ''هذه المطالب موجودة منذ تشكيل الجمعية ومع ذلك لم يتم الحل ولا توجد أي مؤشرات في هذا السياق الآن وبخاصة مع قرب الانتهاء من عملها''.