تأجيل دعوى نقل ملف الأموال المهربة لقضاة مستقلين لجلسة 1 يناير

كتب ـ محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر في عام 2005 والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج، لجلسة 1 يناير المقبل لتقديم المستندات.
 
جاء ذلك في الدعوى التي تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية، والمقامة من شحاته محمد شحاته المحامي ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، ضد كل من المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل بصفته، والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
 
وكشفت الدعوى أنه في عام 2003 وقعت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وصادقت عليها في عام 2005 ومنذ ذلك التاريخ دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، ولما كانت الاتفاقية قد أصدرتها منظمة الأمم المتحدة ووقعت عليها أكثر من 150 دولة لوضع وتأصيل سياسات مكافحة الفساد، تلتزم بها الدول الموقعة عليها.
 
وأوضحت الدعوى أن هذه السياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو، تكون مهمتها الأولى الإشراف على تنفيذ تلك السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات، واقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، أينما وجدو، وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة، ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.