الجنايات تؤجل محاكمة المتهمين بسرقة سلاح ميري في أحداث ماسبيرو وتأمر يضبط شاهد

كتب ـ أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

قررت  محكمة جنايات شمال القاهرة ،اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار صالح رشدي، تأجيل  محاكمة كل من مايكل عادل نجيب فرج، ومايكل مسعد شاكر وشهرته ''مدحت شاكر''، في قضية اتهامهما بسرقة رشاش آلي من القوات المسلحة في أحداث ماسبيرو لجلسة 4 نوفمبر

لسماع شهود الاثبات بعد تغيبهم عن الجلسه للمرة الثانيه و أمرت المحكمه بالقبض علي الشاهد الأول سيد أنور  سائق تاكسي بينما حضر الشاهد الثاني مايكل عادل نبيل و لكن المحكمه أصدرت قراها من داخل غرفه المداوله .

عقدت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الدين رشدي بعضوية المستشارين سعيد أحمد على الصياد ود.فتحي عزت رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر و حسام عبد الرسول .

كانت أدلة الثبوت الشاهد الأول سيد أنور إبراهيم - سائق سيارة أجرة،  الذي أكد فى أقواله أنه أثناء قيادته للسيارة التاكسي التي يعمل عليها في منطقة ماسبيرو في تاريخ الواقعة استوقفه المتهم الأول مايكل نجيب وطلب منه توصيله إلى منطقة الشرابية، ولاحظ أن المتهم يحمل سلاحا ناريا كبير الحجم ملفوفا بورق الدعاية والإعلان، وبعد أن دار حديث مطول بينهما حصل السائق على رقم هاتفه.

وقال الشاهد الثاني ''أحمد محمود حمزة'' رائد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، بأنه تم رصد أحد الأشخاص حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من منطقة ماسبيرو بعد قيامه بسرقة بندقية رشاش متعدد الأغراض، والمملوك للقوات المسلحة من سيارة مدرعة.

وأشار أنه باستجواب قائد السيارة الأجرة (الشاهد الأول) أقر له بمضمون شهادته السالفة، وبتتبع رقم الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول (مايكل نجيب) أمكن التوصل لمحل إقامته، وبضبطه أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان إخفاء السلاح المسروق لدى المتهم الثاني (مايكل شاكر).

وقال الشاهد الثالث ''أحمد سعيد عبد المجيد الحراني'' عقيد بالقوات المسلحة قسم التحريات العسكرية، إنه قام بضبط السلاح موضوع الاتهام لدى المتهم الثانى مايكل شاكر بعد إرشاده من المتهم الأول مايكل نجيب، وأن المتهم الثاني كان على علم بأنه متحصل من جريمة سرقة.

وكشفت قائمة أدلة الثبوت أن المتهم الأول مايكل عادل نجيب أقر بارتكابه الواقعة،  وأضاف بأنه كان ينوى تسليم السلاح المسروق إلى الجهات المعنية، فيما أثبت تقرير إدارة الأسلحة والذخيرة التابعة للقوات المسلحة أن السلاح موضوع القضية متعدد الأغراض بلجيكي الصنع صالح للاستخدام، وأكدت التحقيقات أن شركة الاتصالات المحمولة موبينيل أفادت بأن رقم الهاتف المحمول الذي أرشد عنه الشاهد الأول (سائق السيارة الأجرة) مملوكة للمتهم مايكل عادل نجيب