حبس المتهم فى واقعة إطلاق النار بمدارس سوهاج

القاهرة ــ أ ش أ:

أكد المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، على أن السلطتين القضائية والتشريعية تتعاونان وتتناغمان في مصر الثورة التي نادت بالحرية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية .

وقال عبد الحميد، في بيان له أمام الجلسة المسائية لمجلس الشعب اليوم الثلاثاء، إن هذه الأهداف لا بد أن توضع في ثوب تشريعي بقوانين متكاملة متوازنة  يقوم نواب الشعب بسنها، ثم السلطة القضائية بتنفيذها.

وأوضح أن دستور مصر المنتظر يؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات لكنه لا يعني في  المطلق عدم التكامل والتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، معربا عن تقديره لحرص نواب الشعب على تطبيق الديمقراطية منهاجا وسلوكا.
 
وشدد على أن دماء أبناء مصر غالية علينا جميعا وأن قطرة واحدة من دمائهم الزكية لا يعدلها كل كنوز الأرض، مؤكدًا على أن القضاء المصري كان في كل العصور مبعث فخر واعتزاز لشعب مصر.

وحول بطء محاكمات النظام السابق وإجراءات التقاضي، قال عبد الحميد إنه من المسلم به أن الشرعية الثورية تختلف عن الشرعية الدستورية والقانونية.

وأشار إلى أن قضاة التحقيق في قضايا ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء مستمرون في عملهم اعتبارا من شهر ديسمبر وحتى الآن يناقشون آلاف المصابين ويستمعون لآلاف الشهود، ونحن لا نتدخل في إجراءاتهم تأكيدا على مبدأ استقلال السلطة القضائية.

وعاد وزير العدل للحديث عن قضية تمويل منظمات المجتمع المدني فأوضح أن  التحقيقات مستمرة مع الشهود والمتهمين والاطلاع على تقارير الطب الشرعي والأدلة الجنائية والجهاز المركزي للمحاسبات، وحينما يتم الانتهاء منها سوف تعلن كافة النتائج للرأي العام.

اقرأ أيضا:

وزير العدل يطالب بندب قضاة للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء