العفو الدولية: مصر اشترت أسلحة ومعدات لقمع المتظاهرين بـ2.5 مليار جنيه

09:18 ص الخميس 03 نوفمبر 2011

تطبيق مصراوي

القاهرة- كشف تقرير حديث لمنظمة ''العفو الدولية'' أن السلطات المصرية اشترت أسلحة وذخيرة أمنية بميزانية تتعدى 307 ملايين و679 ألف يورو، أي ما يعادل 2 مليار و535 مليوناً و290 ألف جنيه، وذلك وفقاً لمستندات موثقة منذ عام 2005 حتى 2010 حصلت عليها المنظمة من دول أوروبية.

وأكد التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر المصدرين للأسلحة والذخيرة إلى مصر منذ عام 2000، وتكشف نوعيات الأسلحة والذخائر أنها مما يستخدم في قمع المظاهرات والسيطرة على الشغب.

وأوضح تقرير ''عمليات نقل الأسلحة إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: دروس لمعاهدة تجارة الأسلحة''، الذى صدر نهاية شهر أكتوبر في 100 صفحة، أن مصر اشترت معدات وذخيرة أمنية من أكثر من 20 دولة، موضحاً أنها اشترت أسلحة خفيفة من النمسا بمبلغ (451.591 ألف يورو) ومن بلجيكا (600.502 يورو) ومن بلغاريا (98.187 يورو) ومن كندا (160.000 دولار كندى) ومن ألمانيا (3.356.951 يورو) ومن إيطاليا (44.299.530 يورو) ومن بولندا (114.089 يورو) ومن صربيا (42.670.229 دولار أمريكي) ومن إسبانيا (154.641 يورو) ومن سويسرا (4.480.868 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية 1.658.994 دولار أمريكي. وبالنسبة للذخيرة الأمنية.

أكد التقرير بالمستندات أن مصر اشترت ذخيرة لمواجهة المظاهرات في الشوارع من بلجيكا بملغ (169000 يورو)، البوسنة والهرسك (7.419.501 يورو)، من بلغاريا (11.348.766 يورو) ومن فرنسا (87.268 يورو) ومن إيطاليا (4.338.991 يورو) ومن بولندا 868.496 يورو) ومن صربيا (44.065.987 دولار أمريكي) ومن إسبانيا (1.455.777 يورو) ومن سويسرا (91.304 فرنك سويسري) ومن الولايات المتحدة الأمريكية (4.131.033 دولار أمريكي).

كما كشف التقرير عن شراء مصر ''عربات مدرعة'' من بلغاريا بمبلغ 863.070 يورو، ومن فرنسا (4.422.685 يورو) ومن ألمانيا (60 مليون يورو) ومن هولندا (38.424.014 يورو) ومن بولندا (5.455.653 يورو) ومن سلوفاكيا (49.827.347 يورو).

كما اشترت مصر مواد سامة تستخدم في تجهيز القنابل المسيلة للدموع من الولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ (2.446.683 دولار أمريكي).

وانتقدت ''العفو الدولية'' الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية لتزويدها حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا القمعية بكميات كبيرة من الأسلحة قبل انتفاضات الربيع العربي، رغم توافر الأدلة على وجود مخاطر جوهرية بإمكان أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.