المجلس العسكري يقرر تعديل المادة الخامسة ودراسة وقف حالة الطوارئ

القاهرة - أ ش أ :
أصدر المجلس العسكرى قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ، ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم إحالة المدنيين الي المحاكم العسكرية إلا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري.

وجاء فى بيان للمجلس العسكرى عقب اجتماع للفريق سامى عنان نائب رئيس المجلس الاعلى رئيس اركان حرب القوات المسلحة مع عدد من رؤساء الاحزاب السياسية السبت ،أن المجلس قرر دراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .

وجاء فى بيان المجلس العسكرى أنه تأكيدا علي حرص المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي اعلاء المصالح العليا للوطن وانه ليس بديلا عن الشرعية قدم المجلس جدولا زمنيا لانتقال السلطة.

وأصدر قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري ودراسة وقف حالة الطوارئ وعدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم التي ينص عليها قانون القضاء العسكري ، ودراسة اصدار تشريع لحرمان قيادات الوطني المنحل من مباشرة الحقوق السياسية ، وتغليظ العقوبات الخاصة بجرائم الانتخابات .

من جهته أكد الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس لا يسعي لاطالة الفترة الانتقالية، وأنه ملتزم بخارطة طريق واضحة ومحددة زمنيا لنقل السلطة بعد اختيار رئيس الجمهورية ، علي ان يتم انعقاد مجلس الشعب المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير 2012 بعد اعلان نتيجة الانتخابات لممارسة مهامه .

وأضاف عنان أنه سيتم انعقاد مجلس الشوري بعد اعلان نتيجته يوم 24 مارس من نفس العام ، ويتم الدعوة لعقد الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشوري في الاسبوع الاخير من شهر مارس أو في الاسبوع الاول من ابريل 2012 ويتم خلالة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة باعداد مشروع لدستور جديد للبلاد طبقا لما يتضمنه ميثاق الشرف الذي سيتم التوافق عليه بين الاحزاب والقوي السياسية.

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن بدء فتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية في اليوم التالي لاعلان نتيجة الأستفتاء علي الدستور بالايجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد عن 45 الي 60 يوما .

وأكد الفريق سامى عنان أيضا خلال لقائه مع عدد من رؤساء الاحزاب المصرية أن المجلس يرحب بكافة المنظمات المدنية المحلية والاجنبية ووسائل الاعلام لمشاهدة ومتابعة الانتخابات طبقا لما تقرره اللجنة القضائية العليا للأنتخابات ، والتأكد من ان مصر ستقدم نموذجا عمليا فى كيفية اجراء إنتخابات حرة ونزيهة وآمنة تعبر عن إرادة الشعب في اختيار من يمثله ،تحت سمع وبصر العالم أجمع.

وأشار الفريق عنان الى ان المجلس وضع خطة متكاملة لتأمين العملية الانتخابية وتشكيل لجنة ثلاثية تضم قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية ومديري أمن المحافظات وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات بالمحافظات لاختيار أماكن اللجان واجراءات التأمين الخاصة بها ، ومرور لجان من القوات المسلحة للتأكد من صلاحيتها للوفاء باجراءات العملية الانتخابية.

وأوضح أن اللجنة العليا للأنتخابات ستصدر خلال ايام كافة الاجراءات والقواعد المنظمة للعملية الانتخابية ووضع الضوابط التى تحقق انتخابات حرة ونزيهة من حيث التأمين وأسلوب الدعاية والانفاق
المالى .

فيما أصدر المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرارا بتعديل المادة الخامسة من قانون مجلسي الشعب والشوري بما يسمح للأحزاب والمستقلين بالترشح علي المقاعد الفردية ، عدم احالة المدنيين الي المحاكم العسكرية الا في الجرائم المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري ، واصدار مرسوم بقانون لتغليظ عقوبات الجرائم المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية ، ودراسة وقف العمل بحالة الطوارئ .

وفي نهاية اللقاء اتفق رؤساء الاحزاب الحاضرون علي وضع وثيقة المبادئ الدستورية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الاحزاب والقوي السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها اثناء اختيار الجمعية التأسيسية واعداد مشروع دستور جديد للبلاد .

وأعلن رؤساء الاحزاب تأييدهم الكامل للمجلس الاعلي للقوات المسلحة وتقديرهم للدور الذي يقوم به من أجل حماية الثورة والعمل علي انتقال السلطة للشعب.

يذكر أن حضر اللقاء عدد من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة والدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد والدكتور محمد مرسي رئيس حزب العدالة والحرية والسيد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة والسيد محمد أنور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية والدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والدكتور نبيل دعبس رئيس حزب مصر الحديثة والسيد عماد عبد الغفور رئيس حزب النور.

كما حضر المهندس محمد سامي حزب الكرامة والدكتور محمد ابو العلا رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري والسيد مصطفي النجار رئيس حزب العدل والدكتور احمد سعيد رئيس حزب المصريين الاحرار والمهندس علي فريج رئيس الحزب العربي للعدل والمساواة والسيد رامي لكح رئيس حزب مصرنا.