نقابة المحامين بالفيوم تهاجم مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الجديد

الفيوم -أ ش أ:
أصدرت نقابة المحامين بالفيوم بيانا هاجمت فيه بشدة المشروع المقترح لتعديل قانون السلطة القضائية الجديد والذى انتهى من إعداد نصوصه ومواده المستشار أحمد مكي رئيس اللجنة المشكلة ، والمستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وأيضا المشروع المقترح من المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة.

وأعلن محمد الحداد المحامي ومنسق عام ''صوت الثورة'' بالفيوم أنه في حالة تمرير مثل هذين المشروعين سيكون المحامون عرضة للتنكيل واختطاف دورهم وحصانتهم الكاملتين ، وحذر من أنه في حالة تمرير هذا القانون سيتم الإعلان عن إضراب مفتوح عن العمل بكافة محاكم الفيوم.

كانت نقابة المحامين بالفيوم قد أبدت في بيانها اعتراضها على بعض النقاط ومنها الطريقة التي يتم بها استيقاف القاضي أو وكيل النيابة لدى ارتكابهم لجريمة ما وخلو نصوص كلا المشروعين من النص على من يملك صلاحية ضبط حالة التلبس والتحقيق فيها أو المحاكمة.

كما خلت النصوص من كيفية معالجة الجرائم والتعديات التى تقع من وكلاء النيابة أو القضاة على أي من المواطنين أو المحامين سواء أثناء تأدية الوظيفة أو خارج نطاق العمل ، وعدم مراعاتها لكيفية محاسبة القاضى أو وكيل النيابة عند استغلال نفوذه لدى جهات التحقيق الخاضعة للسلطة القضائية.

وحذر محامو الفيوم من خطورة إعطاء القضاة الحق فى حبس المحامين لأنه لا يوجد له حصانة من عقاب القاضى الفورى وعليه ستتحول ساحات المحاكمات إلى ساحات معارك بين المحامين والقضاة ، مما سيكون له تأثير سلبي على سير وتحقيق العدالة .

اقرأ أيضا :

''عمومية القضاة'' توافق على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد