وسط وفرة الطروحات المتوقعة.. هل يمتلك السوق المحلي السيولة الكافية لاستيعابها؟

02:08 م الأربعاء 29 يناير 2025

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- أمنية عاصم:

تخطط الحكومة خلال العام الجاري إلى طرح 10 شركات متوقعة في البورصة بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص بجانب سعى شركات مدرجة بالبورصة نحو الاكتتاب لزيادة رؤوس أموالها، وهو ما يطرح تساؤلا حول مدى توافر سيولة مالية كافية لاستيعاب تلك الاكتتابات؟.

وتباينت آراء خبراء في السوق المال حول مدى توافر السيولة الكافية لاستيعاب هذه الطروحات المتوقعة وسط تراوح السيولة اليومية داخل البورصة بين 3.5 مليار جنيه و4 مليارات جنيه خلال الفترة الراهنة.

قبل نهاية العام الماضي الدكتور أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أمس، إن الحكومة تخطط لطرح 10 شركات على الأقل خلال 2025 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وتشمل 4 شركات مملوكة للجيش هي وطنية وتشيل أوت وسايلو فودز وصافي، كما يشمل بنكين هما الاسكندرية والقاهرة، وشركتين للأدوية هما مصر للصناعة الدوائية وشركة سيد للأدوية، بجانب محطة رياح جبل الزيت والأمل الشريف للبلاستيك.

سيولة جديدة مرتقبة بعد خفض الفائدة

قال حسام الغايش، العضو المنتدب لإحدى شركات إدارة المحافظ والصناديق الاستثمارية لمصراوي، إن حجم السيولة المتاحة في سوق الأوراق المالية قادرة على استيعاب الاكتتابات سواء الخاصة بزيادة رؤوس الأموال الشركات المدرجة أو من خلال الاكتتابات العامة الأولية.

ويرى الغايش أن الأخبار الخاصة بتوجه لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها المقبل نحو تيسير سياستها النقدية سيساهم في زيادة التدفقات النقدية من الجهاز المصرفي لصالح الاستثمار في أوعية مختلفة ومنها سوق الأوراق المالية.

يوم 20 فبراير المقبل يعقد البنك المركزي أول اجتماع له لحسم سعر الفائدة وسط توقعات بخفضها لأول مرة منذ 4 سنوات بدعم تراجع معدل التضخم.

وأكد الغايش أن أكبر دليل على قدرة سوق الأوراق المالية على استيعاب الاكتتابات العامة الأولية بجانب اكتتابات زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بالبورصة هو تغطية الطرح العام للمصرف المتحد- خلال شهر ديسمبر الماضي 2024 – بنحو 59 مرة تقريبًا؛ بما يشير على توافر حجم سيولة كافية داخل السوق.

يعد المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- أول طرح في برنامج الطروحات الحكومية منذ عام ونصف، حيث نجح في طرح 30% من رأس ماله بالبورصة قبل نهاية العام الماضي وسط تغطيات تجاوزت أضعاف المستهدف.

واختلفت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال، مع الرأي السابق، حول امكانية قدر السوق على استيعاب الاكتتابات نظرا لعدم وجود سيولة مالية كافية- في حال الطرح المتتالي- في سوق الأوراق المالية تكفي هذه الاكتتابات.

4 مليارات جنيه قيم التداول اليومية

وأرجعت رمسيس ذلك إلى أن حجم قيم التداول- مستوى السيولة بالسوق – خلال الفترة الراهنة يتراوح بين 3.5 مليار جنيه لــ 4 مليارات جنيه.

وأوضحت أن الحكومة لجأت لاستيعاب هذه المعضلة إلى اتباع أسلوبًا منفردًا على حدى في طرح تلك الشركات، وفق ما أعلنت عنه في وقت سابق.

وأشارت رمسيس إلى أن نجاح الطروحات الجديدة في جذب رؤوس أموال جديدة؛ يعتمد على الترويج الجيد للطرح.

هل تؤثر على أحجام السيولة؟

قال إبراهيم النمر، رئيس القسم التحليل الفني في شركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية تنقسم إلى نوعين.

الأول يتم من خلال التمويل النقدي من المساهمين القدامى الذي قد يعتمد على تمويلات ذاتيه من خارج السوق؛ بما لا يؤثر على سيولة المالية للسوق- أو من خلال بيع المساهمين أسهمهم في السوق لتوفير سيولة للاكتتاب في زيادة رأسمال؛ بما يؤثر على سيولة السوق.

وأوضح أن المساهمين الذين يعتمدون على بيع الأسهم لتوفير سيولة يعدوا من المستثمرين الصغار ذوي الملاءة المالية الضعيفة.

وأضاف النمر أن النوع الثاني يعتمد على زيادة رؤوس أموال الشركات المدرجة بأسهم مجانية والتي يتم تمويلها في الغالب من الأرباح المحتجزة بدلًا من حصول المساهم عليه نقديًا يفضلوا توزيعها في صورة أسهم؛ بما لا يؤثر على حجم السيولة في السوق المحلي.

وأشار إلى أن زيادة رؤوس الأموال بغرض تخصيصها للإثابة والتحفيز تعد من الزيادات التي تقوم بها الشركات المدرجة إلا أنها لا تؤثر على أحجام السيولة المالية داخل السوق؛ نظرًا أنه لا تتجاوز 1% في الغالب من إجمالي أسهم الشركة ويتم تمويلها أيضًا من الأرباح المحتجزة.

وأَضاف إبراهيم النمر أن هذا النوع من زيادات تقوم به الشركات لتشجيع العاملين والكوادر المتميزة داخل الشركة من خلال تقديم أسهم لهم.

وتابع النمر، أن سوق الأوراق المالية يعد مصدر تمويلي للشركات حيث أن الهدف الرئيسي لتواجد الشركات به توفير سيولة مالية؛ لذلك يعد هذا الدور رئيسي للبوصة لا يمكن التنصل عنه.

وأكد أن السيولة المالية داخل السوق تعد أمرًا نسبيًا حيث بالنظر إلى تطور المرحلي لحجم التنفيذات في السوق المحلي نجد أن متوسط حجم التنفيذات أى السيولة في السوق تراوحت بين 500 مليون جنيه لـ 600 مليون جنيه يوميًا خلال عام 2022 .

وتابع النمر، أنه خلال العام الماضي 2024 شهدت جلسات شهر مارس أعلى حجم سيولة يومية لتصل لـ 10 مليارات جنيه وصولًا خلال الفترات الراهنة إلى أن متوسط حجم التنفيذات بلغ نحو 3.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن ارتفاع حجم السيولة داخل السوق المحلي مرتبطة بمدى توافر فرص جيدة للاستثمار تجذب مستثمرين جدد للتداول عليها.

وأضاف النمر أن الطروحات الجديدة التي سيتم قيدها في حال تميزت بجودتها ستدعم زيادة رؤوس الأموال المتدفقة داخل سوق الأوراق المالية؛ بالتالي ارتفاع حجم السيولة.

وبحسب النمر فإن طرح الحكومة 10 شركات في قطاعات مختلفة خلال العام الحالي لم يتم التأكد إذا كانت ستطرح في البورصة المصرية أم لمستثمر استراتيجي.

وأكد أن طرحها لمستثمر استراتيجي لن تؤثر حجم السيولة لسوق الأوراق المالية، بينما الطرح الشركات في البورصة من خلال الاكتتابات العامة الأولية سيؤثر على أحجام سيولة السوق.