ضغوط الأسعار تعوق نمو القطاع الخاص بمصر في يوليو

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع مؤشر مديري المشتريات لمصر إلى 49.7 نقطة في يوليو من 49.9 نقطة خلال يونيو الماضي، وسط تخوفات الشركات من ارتفاع محتمل في الأسعار.

ووفق تقرير صادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز جلوبال أمس الاثنين، ظلت قراءة المؤشر بين المستوى المحايد بين النمو والانكماش، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات خلال يونيو.

والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.

وشهدت طلبات التصدير زيادة جديدة للشهر الثالث على التوالي، مدفوعة بتحسن الطلب من قبل الأسواق الخارجية، رغم الطلب المحلي الهش الذي يقترب من التعافي، وفق التقرير.

وارتفعت طلبات التوظيف بشكل طفيف على عكس ما حدث خلال يونيو، ويحوم مؤشر التوظيف بالقرب من المستوى المحايد طوال 2024، مما يشير إلى استقرار سوق العمل عن العام الماضي.

كما ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات المصرية غير المنتجة للنفط بوتيرة متسارعة للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو، لتصل إلى أعلى معدل تضخم منذ مارس الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام، مما أدى إلى ارتفاع متواضع في أسعار البيع.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، "يبدو أن الاقتصاد غير النفطي المصري لا يزال على أعتاب النمو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات في يوليو قراءة قريبة من المستوى المحايد".

وتابع أوين، "الارتفاع الطفيف في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر يوليو قد يجعل بعض الشركات تشعر بالقلق إزاء مخاطر ارتفاع الأسعار مرة أخرى وتقييد النشاط التجاري" .