رئيس البورصة المصرية يدشن سجل مسئولي علاقات المستثمرين

كتبت- أمنية عاصم:

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أنه تم تدشين سجل مسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية في احتفال تم تنظيمه في القاعة الرئيسية للمبنى التاريخي للبورصة يوم الخميس الماضي.

وجاء ذلك تفعيلاً لنص المادة 18 من قواعد القيد الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

وصرح رئيس البورصة، أن هذا السجل يعتبر خطوة هامة طال انتظارها من كافة عناصر السوق، حيث أصبحت ممارسة وظيفة "مسئول علاقات المستثمرين" تتطلب قيدًا مسبقًا في هذا السجل لدى البورصة المصرية.

وأكد الشيخ، أن تلك المرحلة تم التطلع إليها نظرًا لإعطاء هذه الوظيفة الأهمية اللائقة بها مما يدعم مسئولي علاقات المستثمرين في تأدية الدور الهام المنوط بهم.

وشدد الشيخ، على أن هذا السجل يمثل بداية مرحلة جديدة من تعزيز المهنية والشفافية والمصداقية، خطوة إضافية جديدة في طريق تعزيز التواصل بين الشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة من جانب، وبين الهيئات والجهات التنظيمية والمستثمرين أفرادا ومؤسسات وسائر عناصر سوق المال من جانب آخر.

وأوضح الشيخ، أن الارتقاء بمعايير الاحترافية في أداء وظيفة "مسئول علاقات مستثمرين" سينعكس بالإيجاب على الشركات المقيدة وعلى استقرار وسلامة سوق المال ككل، كما أن تداول المعلومات السليمة عن طريق رفع جودة إفصاحات تلك الشركات سيعمل على تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو واستقرار السوق على المدى الطويل.

وأشار إلى أن عدد المقيدين في السجل بلغ 289، منهم 69 اجتازوا المقابلة الشخصية بنجاح و220 اجتازوا الاختبار بعد حضور الدورة التدريبية الخاصة بمسئولي علاقات المستثمرين.

وقال طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، إنه وبناءً على توجيهات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء سجل لمسئولي علاقات المستثمرين بالبورصة المصرية، انتهى مركز المديرين المصري التابع للهيئة العامة للرقابة المالية بالتعاون مع البورصة المصرية من تقديم "التدريب التأهيلي لمسئولي علاقات المستثمرين بالجهات المقيد أدواتها المالية بالبورصة المصرية" وذلك ل 9 مجموعات حضر فيها 220 مسئول علاقات مستثمرين مؤهل تم إدراجها في السجل المذكور.

وأوضح سيف، أنه تم عقد البرنامج التدريبي لكل مجموعة على مدار ستة أيام تدريبية تم فيها استعراض مهام وظيفة مدير علاقات المستثمرين بمختلف الجهات المقيد لها أدوات مالية بالبورصة المصرية، وتم استعراض الإطار التشريعي والبيئة التنظيمية لسوق المال وكذلك نبذة عن قواعد قيد وشطب الشركات بالبورصة وقواعد الإفصاح ودورة عملية التداول بالبورصة.