للمرة الثانية في عامين.. كيف أثر سعر الصرف على صفقة بيع المصرف المتحد؟

كتبت- منال المصري:

أثر انخفاض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على عدم إتمام صفقة بيع المصرف المتحد- المملوك للبنك المركزي- إلى مصرف قطر الإسلامي بعد انتهاء عملية الفحص بسبب تقديم سعر شراء بأقل من قيمته الحقيقية، لتكون ثاني عملية شراء غير ناجحة خلال عامين، وفق ما قاله أحد المصادر على صلة بصفقة المصرف المتحد لـ"مصراوي" طلب عدم نشر اسمه لحساسية منصبه.

وقال المصدر إن مصرف قطر الإسلامي قدم سعرا لشراء المصرف المتحد بأقل من 400 مليون دولار وهو أقل من قيمته المقدرة بنحو 600 إلى 700 مليون دولار قبل عامين، بعد أن أخذ قطر الإسلامي في حساباته تأُثير تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في تقديم السعر النهائي للصفقة وهو ما جاء مخيبا للآمال.

كان الدولار ارتفع بنحو 60% مقابل الجنيه بعد أن أعلن البنك المركزي العودة إلى آلية تحرير سعر الصرف في مارس الماضي خلال الموجة الرابعة له في عامين بما أدى إلى زيادة الدولار من 15.94 جنيه إلى نحو 48 جنيها لكل دولار في تعاملات اليوم، بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة النقد الأجنبي.

كان بنكا قطر الإسلامي وبيت التمويل الكويتي "بيتك" انتهيان من يناير الماضي من عملية الفحص النافي للجهالة على المصرف، ولكن انفرد الأول بالصفقة بعد إعلان الثاني انسحابه من الصفقة، وفق ما أكده مصدران على صلة بالصفقة في وقت سابق لمصراوي.

وأعلن البنك المركزي في مايو 2023 في بيان سابق له عن تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي مع مستشار مالي محلي "سي آي كابيتال" لإنهاء صفقة تخارجه من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد المملوك له، وذلك في إطار برنامج الحكومة المصرية لبيع حصص في الشركات المملوكة للدولة.

تبعات سعر الصرف

ودائما يؤثر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار على إتمام صفقة بيع المصرف المتحد حيث أدى انتشار السوق السوداء للعملة قبل آخر موجة من تعويم الجنيه إلى عدم إتمام شراء الصندوق السيادي السعودي المصرف المتحد.

وبحسب المصدر، أن الصندوق السيادي السعودي نافس قبل عامين على شراء المصرف المتحد بعد انسحاب شركة أبو ظبي التنموية، التابعة للصندوق السيادي الإماراتي، ولكن باتت الصفقة بالفشل بعد تقديمه سعرا لشرائه بنحو 500 مليون وهو أقل من عرضه الأول البالغ نحو 600 مليون دولار، بسبب ضبابية سعر صرف الجنيه وقتها وانتشار الدولرة قبل القرارات الإصلاحية الأخيرة.

وأوضح المصدر، أن عرض مصرف قطر الإسلامي لشراء المصرف المتحد جاء بأقل من المتوقع وخاصة الأوضاع الاقتصادية الراهنة تختلف كليا عن السابق بعد أن أدى سعر الصرف إلى استقرارا واختفاء السوق السوداء لتجارة العملة.

والمصرف المتحد يعد ضمن برنامج الطروحات التي تضم 32 شركة وبنكا أعلنت عنها الحكومة في فبراير 2023 بهدف تخارج مصر من حصص مملوكة لها بشكل كلي أو جزئي بالدولار لصالح مستثمرين أجانب أو محليين بهدف سد فجوة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد على مدار آخر عامين.

ويسعى البنك المركزي لبيع المصرف المتحد المملوك له، رغم قوته المالية، لرغبته في التخلص من ملكيته التي استمرت على مدار 17عاما، فوفقا للقانون لا يجوز للمركزي امتلاك البنوك، باعتباره الرقيب على الجهاز المصرفي وليس كأحد اللاعبين في السوق.

والمصرف المتحد هو الكيان الذي تم إنشاؤه في عام 2006 من خلال دمج 3 بنوك لم تستطع الصمود وهي (المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، والبنك المصري المتحد) ضمن تنفيذ خطة إصلاح الجهاز المصرفي، وتقليص عدد البنوك في مصر من 69 بنكًا إلى 39 فقط، والعمل على تقوية مراكزها المالية.

العودة إلى خطة النمو

وأوضح المصدر أن المصرف المتحد سيعود مجددا إلى سياسة زيادة مستهدفات النمو على مستوى أعماله بعد فترة من التجميد خلال عملية فحص مصرف قطر الإسلامي.

أرقام البنك

ارتفع صافي نمو أرباح المصرف المتحد خلال 2023 بنسبة 31% على أساس سنوي ليبلغ نحو 1.7 مليار جنيه، وفق بيان سابق.

وبلغ إجمالي أصول البنك أكثر من 100 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو 19% على أساس سنوي، وفق البيان.

فيما بلغت محفظة التمويلات للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها والتمويلات المشتركة سواء التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشريعة نحو 18.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بمعدل نمو وصل إلى 10% على أساس سنوي، بحسب بيان البنك.

في حين ارتفع حجم الودائع سواء التقليدي أو المتوافق مع أحكام الشريعة إلى 50.3 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة بنحو 53% على أساس سنوي للأفراد.

وفي مجال المعاملات غير المصرفية للشركات التابعة للبنك، حققت شركة يونايتد فاينانس معدلات نمو وصلت إلى 33% خلال 2023 على أساس سنوي، مسجلة صافى ربح 80.3 مليون جنيه.