حماية المنافسة: تنفيذ 100% من محاور استراتيجية الجهاز 2021-2025 للثلاثة سنوات الأولى

تصوير- هاني رجب:

كتبت- شيرين صلاح:

قال الدكتور محمود ممتاز رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إنه تم اعتماد استراتيجية الجهاز 2021-2025 التي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأوضح خلال كلمته في المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ 100% من المحاور الأربعة للسنوات الثلاثة الأولى من الاستراتيجية.

وذكر أنه تحقيق أعلى من المستهدف خلال تلك الأعوام سواء فيما يتعلق بالإنفاذ الفعال لأحكام القانون ومكافحة الممارسات الاحتكارية أو المحور الخاص بالحياد التنافسي، وسيتم استعراض تفاصيل ذلك تباعًا على مدار جلسات المؤتمر.

وكان لذلك نتائجه على المستويين الإقليمي والدولي، فتوجهت مصر بالفوز بالعديد من الجوائز منها الجائزة الأولى لعام 2023 من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن إستراتيجية الحياد التنافسي وآليات تطبيقها

وتحسين وضع مصر في عددٍ من المؤشرات والتقارير الدولية المتعلقة بسياسات المنافسة وكان أحدثُهَا التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، حيث تَحسَّنَ وضعُ مصر في مؤشراتها من ضعيف ومعتدل إلى "قوي جدًّا" خاصة في مجالات إنفاذ القانون والحياد التنافسي والرقابة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات.

وقال ممتاز، إن المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة والذي يأتي مع مرور تسعة عشر (19) عامًا على نشأته شهد فيها الجهاز الكثير من الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي جعلت له دوراً رئيسيا وأساسيا لتعزيز وإرساء قواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفتح الأسواق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية والمساهمة في رفع كفاءة الاقتصاد القومي.

وأضاف: "لمسنا خلال السنوات الماضية حجم الدعم الكبير الذي تلقاه الجهاز لتعزيز دوره والقيام بمهامِهِ في حماية حرية المنافسة وإنفاذ القانون على الجميع، وذلك في ظل قيادة سياسية توجه دائمًا بضرورة الالتزام بمعايير المنافسة الحرة وتطبيقها على الجميع دون أية استثناءات أو تمييز، وفي ظل حكومة تؤمن بأهمية تطبيق سياسات المنافسة، لتوفير بيئة مواتية وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أجريت العديد من التعديلات القانونية لمنح الجهاز مزيدا من الاختصاصات والصلاحيات لتمكينهِ من أداء دوره باستقلالية وفاعلية وآخرُها صدور القانون رقم 175 لسنة 2022 بإضافة اختصاص الرقابة المسبقة على عمليات التركزات الاقتصادية".

وحسب ممتاز، يهدف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى أن تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك من خلال العمل على إزالة كافة عوائق الدخول أو التوسع في الأسواق، وتوفير مناخ تنافسي حر، يجعل من سياسة وقانون المنافسة في مصر أداة أكثر فاعلية في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف، "نعمل بتوجيهات واضحة من معالي دولة رئيس مجلس الوزراء، ببذل مزيد من الجهد لإحكام الرقابة على الأسواق ومجابهة الممارسات الاحتكارية، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والسلع الإستراتيجية التي تمس جموع المواطنين، وذلك بالتنسيق مع الوزرات والاجهزة القطاعية و الجهات الرقابية، من أجل ضمان تحقيق القدر اللازم من الانضباط في الأسواق".

ويأتي المؤتمرُ السنوي اليوم لاستعراض ما تم إنجازه وما هو مخطط له في السنوات المقبلة في مجال سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وفقا رئيس الجهاز.

وأضاف "لقد حرصنا على إشراك كل الأطراف المعنية للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ليصبح المؤتمر السنوي للجهاز منصة لتبادل الآراء والمقتراحات، واستمرارًا لهذا النهج تم دعوة جميع الأطراف ذوي الشأن من الجهات الحكومية وممثلي المجالس النيابية والقضاء ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة وكافة وسائل الإعلام، وذلك لمناقشة وجهات النظر المختلفة للمساهمة في تطبيق أحكام القانون بشكل فعال، على أن يتم عقد المؤتمر بشكل سنوي للبناء على ما تحقق وما تم إنجازه، والخروج بالتوصيات والملاحظات المختلفة لوضع خطط وإستراتيجيات ومحاور العمل المستقبلية".

وأكد ممتاز على التزام مصر بدعم محاور المنافسة وضمان توفير مناخ تنافسي، وإتخاذ كل ما يلزم في سبيل مكافحة كافة أشكال الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق للمساهمة في خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات مما يعود بالنفع على المواطن المصري.