وزير المالية: حققنا مراكز متقدمة فى 3 مؤشرات دولية للموازنة بالشفافية والإفصاح والمشاركة

كتبت- منال المصري:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تواصل الصعود بخطى ثابتة فى كل مؤشرات الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع فيما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة "الشراكة الدولية" لعام 2023، على نحو يتوج جهود 10 أعوام فى مجال العمل في تطوير آليات الشفافية والإفصاح عن الموازنة العامة.

وبحسب بيان من الوزارة اليوم، قفزت مصر 6 مراكز فى «الشفافية المالية» و16 درجة فى «مشاركة الجمهور» و10 درجات فى «المساءلة والرقابة على الموازنة»، بما يسهم فى تحفيز وجذب الاستثمار.

وأوضح الوزير أن مصر تتخطى المتوسط العالمى فى مجال الشفافية المالية وإتاحة البيانات، وتحتل المرتبة الثامنة عالميًا بعد فرنسا وأستراليا فى مشاركة الجمهور، وقد استشهد التقرير العالمى للموازنة المفتوحة لعام ٢٠٢٣ بالتجربة المصرية فى المبادرة الوطنية للنموذج التشاركية.

وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إننا حريصون على استمرار التقدم في جميع مؤشرات الشفافية وإصدار المزيد من النسخ المبسطة للمواطن لإرساء حوار مجتمعي مستمر مع مختلف أطياف المجتمع ترسيخًا لمبدأ المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطن في عملية صنع القرار.

وأضاف أننا حريصون أيضًا على تعزيز شمولية البيانات ونشر التقارير الدولية قبل وأثناء وبعد تنفيذ الموازنة، وتعميق سبل الموازنة التشاركية.

وأضاف كجوك أن مصر تتخذ خطوات جديدة للتوسع فى الشفافية والإفصاح وإشراك المجتمع ضمن جهود إصلاح المالية العامة.

وقالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، والمتحدث الرسمي لشئون الموازنة، إن تقييم مصر شهد تقدمًا ملحوظًا بينما شهدت دول أخرى تراجعًا فى التقييم رغم كل التحديات العالمية والإقليمية.

وأكد أن الموازنة التشاركية أداة مؤسسية لضمان تحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعى وتمكين الشباب والمرأة.

وأوضحت سترة أن جهود الوحدة الهادفة لإثراء التقارير تقوم من خلال نشر المزيد من المعلومات حول الإطار الموازني متوسط المدى مع توضيح استهداف وضع الدين في مسار نزولي، وبيان مصادر التمويل، واستعراض المستجدات والتطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية بشكل مبسط، فضلاً عن إجراء حوارات مجتمعية حول التقارير المالية والاهتمام بإشراك الشباب والمرأة فى فرص التنمية والموازنة المستجيبة للنوع وكذلك مجالات مكافحة التغير المناخي والتحول للرقمنة.

وأضافت أن المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور ارتفع الى 35 نقطة من أصل 100 نقطة مقارنة بـ 19 نقطة في عام 2021 لتتعدى مصر بذلك المتوسط العالمي المقدر بـ 15 نقطة.

وارجعت ذلك إلى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية لتمكين وإشراك الجمهور خاصة المرأة والفئات الأكثر احتياجًا من المشاركة أثناء مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة العامة للدولة، والتوسع فى التنسيق مع المحليات ودواوين عام المحافظات فى عقد جلسات استماع جماهيرية في محافظتي الإسكندرية (منتزه أول) والفيوم (مركز يوسف الصديق- ومركز إطسا - ومركز طامية– ومركز الفيوم).

وأكدت سارة عيد أن الموازنة التشاركية تعمل على خلق حلقة وصل بين متخذ القرار والمواطنين وزيادة التواصل مع كل أطياف المجتمع، وأن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تعمل حاليًا على الإعدادات اللازمة لإطلاق النموذج الوطني للموازنة التشاركية في عدد من المحافظات وصولاً إلى أسيوط وبني سويف بعد نجاحها فى كل من الإسكندرية والفيوم.

وأشارت إلى أنه تم إعداد مكون تدريبى للشباب لتعزيز مفهوم المواطنة الفعالة ورفع الوعي بأهداف التنمية ذات الصلة بالشباب وتبسيط المفاهيم المالية وإشراكهم فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع مشاركتهم فى الأنشطة التوعوية حول دورة إعداد الموازنة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج.

كما تم تطوير وتحديث الموقع الإلكتروني الخاص بالوحدة ليتناسب مع احتياجات الشباب، ليتضمن كل التقارير التي تصدرها الوحدة، وفق سارة.

وأضافت أن الوحدة قامت أيضا بتدشين صفحة تفاعلية على مواقع التواصل المجتمعى "فيس بوك، وانستجرام، وتويتر واليوتيوب" لتيسير التواصل مع فئات المجتمع خاصة شباب الجامعات إضافة إلى استطلاع رأى لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.

أوضحت سارة عيد، أن جهود وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية أسهمت في تحقيق قفزة للمؤشر الفرعي للرقابة على الموازنة ليحقق 54/ 100 نقطة في 2024 مقارنة بـ 44/ 100 نقطة فى 2021 حيث يتم التنسيق مع مجلس النواب ومجلس الشيوخ والجهاز المركزى للمحاسبات وتسليط الضوء على جهود البرلمان في مراقبة الموازنة وإشراك المواطنين، من خلال نشر المناقشات التي تدور حول الموازنة العامة للدولة من اللجان المختصة بالتحقق والمراقبة على تنفيذ الموازنة من جانب البرلمان ومناقشة أولويات الإنفاق، ومن الآليات التي تعود بالنفع على المواطن، تنظيم زيارات إلى مختلف المناطق للرصد والرقابة.