التخطيط: طرح 14 شركة أمام المستثمرين والبورصة خلال العام والنصف الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر قامت بطرح خلال العام والنصف الماضي نحو 14 شركة من 32 شركة التي تعهدت بطرحها أمام للمستثمر الاستراتيجي أو بالبورصة المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركتها، اليوم بالجلسة الحوارية الأولى "استعراض أجندة الإصلاح الاقتصادي ومناخ الاستثمار"، والمنعقدة ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان اليوم السبت.

وأضات السعيد، أنه تم جذب 65 فرصة استثمارية في 14 قطاع خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأشارت السعيد، إلى تفعيل الرخصة الذهبية لنحو 29 مشروع لتسهيل كل الإجراءات في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، مضيفة أن الأمر انعكس على نصيب القطاع الخاص من إجمالي الاستثمار.

وأوضحت السعيد، أن برنامج الإصلاح الهيكلي في مصر قائم على أربعة محاور أساسية، حيث يركز المحور الأول بشكل رئيسي على القطاع الإنتاجي في مصر بقطاعاته الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي السياحة واللوجيستيات، وذلك بهدف زيادة القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

وأشارت السعيد إلى أن المحور الثاني وهو زيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، مؤكدة أن القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التنمية.

تابعت السعيد، أن الدولة وضعت عدد من السياسات والإجراءات والتشريعات، فضلا عن الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية، وذلك لتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مصر، لافتة إلى تلك السياسات والإجراءات؛ ومنها تحرير سعر الصرف، والإصلاحات المالية، وإطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة، والحوافز الاستثمارية لتوطين بعض الصناعات في مناطق معينة أو قطاعات بعينها، خاصة القطاعات الخضراء المستدامة، حيث تتحمل الدولة في هذا النوع من الصناعات والاستثمارات 30% من التكلفة الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى الإعفاءات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم إعفاء هذا القطاع من الضرائب لمدة 5 سنوات باعتبارها صناعات مغذية للصناعات الكبرى الأخرى.

أضافت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على الاستثمار في البنية التحتية لجذب القطاع الخاص.

وأشارت السعيد، إلى الاستثمار في شبكة الطرق وشبكة الموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، لتصبح مصر مركز للتجارة العالمية.

وأوضحت السعيد، أن مصر تنعم بحجم سوق كبير وهو ما يعد محفزًا لعملية الاستثمار.

وأشارت السعيد، إلى أن مصر لديها ميزة ديموجرافية وهي أن مصر بها 70% من السكان تحت سن 40 عام، لذا كان من المهم الاستثمار في التعليم الفني والمهني والتكنولوجي.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن محور الحماية الاجتماعية، الذي يضمن الاستقرار والأمن للدولة، لافتة إلى إطلاق السيد رئيس الجمهورية لأكبر مشروع تنموي في العالم "حياة كريمة" لتقديم خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب والوحدات الصحية والمدارس للمواطنين في الريف.

وأضافت السعيد، أن أكثر من 50% من السكان في مصر يستفيدوا من تلك الخدمات.

وأوضحت وزيرة التخطيط، أن توفير تلك الخدمات في الريف يؤكد أن الحق في التنمية حق أساسي من حقوق الإنسان.

وأشارت السعيد، إلى أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي يأتي ضمن محور الحماية الاجتماعية، يعمل على ضبط معدلات النمو السكاني والاستثمار في خصائص السكان.

وأضافت السعيد، أن محور التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية يحظى بأولوية كبرى من القيادة السياسية وكل مؤسسات الدولة، مؤكدة إلى المرأة ليست فقط نصف المجتمع ولكنها محور أساسي في تحسين وضع الأسرة وسبب رقي المجتمعات.

وحول الإصلاحات وانعكاسها على القطاع الخاص وخاصة في وجود صندوق مصر السيادي، أوضحت السعيد، أن كل الإصلاحات انعكست بشكل إيجابي على دور القطاع الخاص، موضحة ضرورة تقييم أي برنامج إصلاح اقتصادي في إطار الظروف الإقليمية والدولية، حيث لا يمكن تقييم أي تجربة محلية ودولية بمعزل عن التطورات الدولية والإقليمية.