وزيرة التعاون: مرونة سياسات الإصلاح الاقتصادي ضرورية للتغلب على الأزمات

كتبت- منال المصري:

ناقشت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة، وارتفاع معدلات التضخم العالمي، وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية، والاضطرابات التجارية، وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية الجديدة، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود".

وأوضحت الوزيرة أن الاقتصاد العالمي يتسم حاليا بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها، حيث الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب حيث يجب التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.

وأكدت ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات، فضلًا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها.

وأكدت في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.

ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر على سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول، مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لاسيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.

وأدار الجلسة فهد التركي، المدير العام لصندوق النقد العربي، وتحدث فيها إلى جانب الوزيرة الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وناديا فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، والدكتور فتحي زهير، محافظ البنك المركزي التونسي، والدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وعثماني ديون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.