شعبة التكييف والتبريد تعلن خفض الأسعار لدعم المستهلك

كتبت- شيرين صلاح:

أعلنت شعبة أجهزة التكييف والتبريد بغرفة القاهرة التجارية في بيان لها، عن أن الشركات في قطاعها أول من خَفض الأسعار على حساب هامش الربح لدعم المستهلك والحركة التجارية.

وقالت الشعبة، إنه بعد انخفاض الأسعار يبدء سعر الجهاز سعة 1.5 حصان بارد من 20650 و28545 جنيه، في حين أنه قبل التخفيض كان يباع بسعر 24 و34 ألف جنيه.

وسعر الجهاز سعة 2.25 حصان يبدأ من 29600 جنيه و39590 جنيها، وقبل التخفيض كان يباع بسعر 35500 و47500 جنيه، وفق البيان.

وسعر تكييف 3 حصان بنحو 35150 جنيها، وقبل التخفيض كان يُباع بسعر يتراوح بين 42500 و56500 جنيه، وتأتي فروق الأسعار نتيجة لاختلاف الماركات والموديلات والمميزات الإضافية لكل جهاز، حسب البيان.

جاء ذلك خلال اجتماع الشُعبة الموسع الذي عقدته مساء الاثنين لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم هذا القطاع.

واستعرض أحمد الوسيمي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس شُعبة أجهزة التكييف والتبريد آراء ومقترحات أعضاء الشُعبة حول عدد من الموضوعات التي تهم قطاع التكييف والتبريد ، ومن خلال هذه الآراء والمقترحات.

وقال الوسيمي في البيان إن تعاون وتكامل الأدوار بين الشركات العاملة في هذا القطاع والترابط الكبير بينها أدّى إلى تخطي الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم، وتم تخفيض الأسعار من خلال تقليل هامش الربح رغم الالتزامات التي على عاتق هذه الشركات، ولذلك مطلوب من المصانع مبادرات تحفيزية بزيادة العروض الترويجية للمستهلكين من خلال دعم الموزعين المعتمدين دون الدخول في منافسة معهم في عملية البيع المباشر للمستهلك.

وطالب الوسيمي المصانع بعدم إجبار الموزعين على التعامل معها فقط دون غيرها من المصانع أو الماركات الأخرى ، حيث إن قطاع التكييف يخضع لآليات للعرض والطلب في الاقتصاد الحر، وكذلك دعم الموزعين أيضًا في عملية خدمة ما بعد البيع التي تمثل أهمية كبيرة للمستهلكين مع وجود تعويض مناسب للموزعين عن خدمة الضمان والصيانة.

وقال أحمد الوسيمي إن هناك استقرارًا في سوق هذا القطاع حاليًا نتيجة توافر المنتجات وتنوعها، ولذلك تعتبر الفترة الحالية بداية موسم وأفضل فترة لشراء أجهزة التكييف، حيث إنه من المتوقع زيادة الطلب مع ارتفاع درجات الحرارة في الفترة القادمة.

وطالب رئيس شُعبة التكييف والتبريد المستهلكين بأهمية التعامل مع الشركات الرسمية والمعتمدة بما لديها من كوادر إدارية وفنية مؤهلة وتستخدم أجهزة وأدوات ومستلزمات معتمدة خاصة بالتركيب والصيانة طبقًا لأصول المهنة ، وكذلك ملتزمة بالنظام الضريبية "الفاتورة الإلكترونية" لضمان حق المستهلك ولها مقرات معروفة، حيث إنها شركات ستكون حريصة على سمعتها وتكون مرجعية للمستهلك وفي حالة أي استفسار يستطيع الرجوع إليها.

وشدّد الوسيمي على أن الشُعبة هي المتحدث الرسمي عن قطاعها في ظل أن كل قطاع له تفاصيله، ولذلك نسعى لتوفير المعلومة كاملة للمستهلك، لأن له حقًا علينا وبدونه لن تكون هناك صناعة ولا تجارة، والمستهلك يمثل الحلقة الأهم في العملية التجارية.

واقترح الوسيمي أن تسعى الجهات المعنية إلى جذب استثمارات في تصنيع مستلزمات الإنتاج في هذا القطاع بالسوق المصري لتشجيع التصنيع ، تماشيًا مع المبادرة الرئاسية "توطين الصناعة"، وهو ما سيوفر مكاسب كثيرة منها دعم الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة معروض السلع وزيادة الصادرات المصرية، فضلًا عن أنه في حالة تحقيق ذلك سينعكس إيجابيًا على انخفاض الأسعار فهذه مكاسب كبيرة ستتحقق من وراء هذا الشأن.

وعن قرار الحد الأدنى للأجور، وقال الوسيمي إننا كشُعبة ندعم الموظفين ونرغب في زيادة أجورهم حتى ينعكس هذا إيجابيًا على العمل وزيادة الإنتاج، ولكن هذا القرار يحتاج مناقشة وفتح لغة حوار وبحث التفاصيل الدقيقة لقطاعنا، حيث إنه قطاع موسمي، وله طبيعة خاصة ويتضمن " مهندسين - فنيين – عمال - مساعدين - محاسبين" وتفاصيل أخرى لابد من وضعها في الاعتبار، مُستعرضًا استمارة الاستثناء للشركات لملئها وتقديمها لمجلس إدارة الغرفة.

وتابع الوسيمي، نرتب حاليًا لعقد اجتماع مع البنوك لبحث سبل تعاون جديدة تفيد هذا القطاع على صعيد التمويلي والسعي للاتفاق على مبادرة خاصة بقطاع التكييف، على اعتبار أنه قطاع تجاري وخدمي، ومناقشة أي خدمات أخرى يمكن أن تدعم الشركات المنتسبة للشُعبة، كما أنه يتم الترتيب أيضًا لعقد اجتماع مع مسئولي الضرائب وفتح لغة حوار حول أهم الاستفسارات لدى أصحاب الشركات في هذا القطاع.

وستكثف رصدها ومتابعتها للحركة التجارية بسوق قطاعها للوقوف على أي مستجدات أولًا بأول، وسيتم الإعلان شهريًا عن متوسط الأسعار الاسترشادية للمستهلك النهائي حتى تكون بمثابة المرجعية للاسترشاد بأسعار أجهزة التكييف من خلال الشُعبة المتخصصة التي تمثل الشركات الرسمية بهذا القطاع.