استطلاع رأي 13 خبيرا: تحسن أداء اقتصاد مصر وتراجع التضخم والفائدة خلال 3 سنوات

وكالات- منال المصري:

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أن النمو الاقتصادي في مصر سيرتفع إلى 4% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2025 مع انتهاء مصر من إجراءات التقشف المفروضة بموجب برنامج صندوق النقد الدولي.

وسجل معدل نمو اقتصاد مصر انكماشا خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2024 عند 2.4% من 3.8% في العام المالي السابق بفعل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

ورجح متوسط التوقعات في استطلاع رويترز الذي شمل 13 اقتصاديا أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% في 2025/2026 و5.3% بحلول 2026/2027.

في فبراير الماضي وقعت مصر على أكبر صفقة استثمارية مع صندوق أبوظبي السيادي لتطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار، بجانب تسوية ودائع إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 11 مليار دولار.

ومهدت هذه الصفقة الطريق أمام مصر للحصول على موافقة صندوق النقد الدولي بزيادة قيمة القرض من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، وفق رويترز "الآفاق الاقتصادية في مصر تتحسن، ولكن بوتيرة تدريجية".

وأضاف أن السياسة المالية ستظل مشددة من أجل تضييق العجز في الميزانية وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تباطؤ التضخم في 3 سنوات

وتوقع الاستطلاع أن يبلغ التضخم السنوي 20.4% في 2024/2025 و11.4% في 2025/2026.

كان معدل التضخم عاد للتسارع خلال آخر شهرين مسجلا 26.4% في سبتمبر من 26.2% في أغسطس الماضي بعد أن تراجع قبلها على مدار 5 أشهر على التوالي بفعل زيادة أسعار البنزين والسولار والكهرباء.

سعر صرف الجنيه خلال عامين

ووفقًا لمتوسط توقعات المحللين حول سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بحسب "رويترز"، فإن الجنيه سيضعف إلى 50.4 مقابل الدولار بحلول نهاية يونيو 2025 و52 جنيها بحلول نهاية يونيو 2026.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف بهدف توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة.

وبعد قرار المركزي ارتفع الدولار بنحو 60% مقابل الجنيه من نحو 30.94 جنيه إلى نحو 48.8 جنيه خلال تعاملات البنوك اليوم الأحد.

توقعات بتراجع الفائدة

وتوقع محللون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي بنسبة 6% إلى 22.25% بحلول نهاية يونيو المقبل و14.25% بحلول نهاية يونيو 2026.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين ونصف قبل أن يبقي عليها في آخر اجتماع له للمرة الرابعة على التوالي بهدف كبح جماح التضخم.

ووصل سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.