البنك الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر ويوضح تداعيات حرب غزة عليه

كتب- مصطفى عيد:

خفض البنك الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري بنسبة 0.2% مقارنة بتقرير أصدره في أكتوبر الماضي.

وتوقع البنك، في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية يناير 2024، المنشور على موقعه، أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو 3.5% خلال عام 2023-2024 مقابل 3.7% في توقعات سابق له في تقرير سابق صدر في أكتوبر الماضي.

كما خفض البنك توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي المقبل إلى 3.9% مقابل 4% في توقعات تقرير أكتوبر الماضي.

وقدر البنك معدل النمو في العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023 بنسبة 3.8%، حيث قال إن التقديرات تشير إلى تباطؤ النمو خلال العام المالي 2022-2023 بسبب القيود المفروضة على الواردات، وتراجع القوة الشرائية للأسر، وتباطؤ نشاط الشركات وأنشطة الأعمال.

وأضاف أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل الحرب في غزة سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم مشكلة التضخم في مصر، وتقييد نشاط القطاع الخاص، وزيادة الضغوط على حسابات المعاملات الخارجية بسبب تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج.

وذكر البنك أن إحدى المخاطر السلبية الشديدة التي تهدد النمو في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في اشتداد حدة الصراع، ويشمل ذلك الآثار والتداعيات غير المباشرة على البلدان المجاورة وارتفاع أعداد اللاجئين.

وأشار إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعرض للكوارث الطبيعية، ويستمر تغير المناخ في زيادة معدلات حدوث وشدة الظواهر المناخية الأشد ضررا.

وأوضح البنك أنه في البلدان المصدرة للنفط، إذا انخفضت أسعار النفط أو ضعف الطلب عليه، قد يكون الإنتاج محدودا، وقد يطول أمد خفض الإنتاج، وفي البلدان المستوردة للنفط سيؤدي تشديد الأوضاع المالية العالمية إلى إضعاف آفاق النمو بسبب الحاجة إلى التمويل الكبير من مصادر خارجية.

وتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشدة خلال عام 2023 ليصل إلى 1.9%، وفقا للتقرير، الذي أشار إلى أن الصراع الذي اندلع مؤخرا بالمنطقة أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين على المستوى الجيوسياسي، وعلى مستوى السياسات في المنطقة.

كما أدى الصراع إلى ضعف النشاط المرتبط بالسياحة، لا سيما في البلدان المجاورة، وواجهت المنطقة بالفعل العديد من التطورات السلبية منها خفض إنتاج النفط، وارتفاع معدلات التضخم، وضعف نشاط القطاع الخاص في البلدان المستوردة للنفط، بحسب البنك الدولي.