الرقابة المالية: تطوير معايير تقييم الشركات الناشئة لمساعدتها على النمو

كتبت- شيماء حفظي:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 150 لسنة 2023 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت.

وبحسب بيان من هيئة الرقابة المالية اليوم الأربعاء، يتضمن التعديل تطوير بعض المنهجيات والنماذج التي تلائم طبيعة عمل الشركات الناشئة بما يساعدها على الوصول للتمويل اللازم للنمو والتوسع وتطوير أعمال وتحقيق مستهدفاتها.

وعرف القرار الشركات الناشئة بأنها شركات ذات تاريخ تشغيلي قصير وغالباً ما تكون حديثة الإنشاء وفي طور النمو والبحث عن الأسواق، وبعضها يعتمد على التكنولوجيا لابتكار حلول جديدة، وتبدأ في كثير من الأحيان برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة في بدايتها للحصول على التمويل اللازم لتنمية حجم عملياتها وتوسعة وجودها في السوق.

ووفقا للبيان، تظهر الحاجة إلى تقييم الشركات الناشئة من أجل زيادة رؤوس الأموال حسب مرحلة النمو التي تمر بها الشركة، حيث يحتاج المستثمرون الرئيسيون سواء الحاليون أو المرتقبون لتقييم استثماراتهم في ضوء اختلاف العائد والمخاطر حسب كل مرحلة من مراحل نمو الشركة الناشئة.

ونص القرار على إضافة طريقة جديدة لتقييم الشركات الناشئة خلال مرحلة ما قبل تحقيق الإيراد وما قبل تحقيق المبيعات ضمن مناهج وأساليب التقييم المالي وهي طريقة رأس مال المخاطر والتي تتضمن الطريقة الأساسية لرأس المال المخاطر والطريقة المعدلة.

وتقوم هذه الطريقة على افتراض عدد من العوامل منها قيمة الشركة عند التخارج بعد عدة سنوات، وتحديد العائد المتوقع على الاستثمار، وحساب نسبة المستثمر عند التخارج، والنسبة التي سيحصل عليها بمراعاة التخفيض المتوقع لحصته بعد زيادة رؤوس الأموال المستقبلية، ويتوصل من خلال ذلك إلى تقييم ما بعد زيادة رأس المال ثم يخصم مبلغ الاستثمار المحصل في الزيادة الأولى للوصول إلى تقييم ما قبل الاستثمار، وفقا للبيان.

كما نص القرار على مراعاة عدد من العناصر الرئيسية عند استخدام تلك الطريقة وهي قيمة التخارج، ومضاعف الاستثمار ونسبة الاحتفاظ، وتوصية الاستثمار، على أن يتم اعتبار قيمة التخارج بأنها القيمة المستقبلية والمتوقعة للشركة الناشئة وقت التخارج سواء عن طريق طرح أسهم الشركة بالبورصة أو عن طريق بيعها لأحد المستثمرين الاستراتيجيين، على أن يتم تحديد قيمة التخارج باستخدام منهج الدخل أو منهج السوق.

وكذلك نص القرار على مراعاة أن يتم تقدير مضاعف الاستثمار المستهدف باستخدام طريقة الشكل المباشر، أو عن طريق حساب العائد المستهدف عند التخارج، وفقا للبيان.

وتضمن القرار كذلك عددا من الاعتبارات العامة بتقييم الشركات الناشئة ما قبل مرحلة تحقيق الإيراد منها مراعاة القيام بتحليل أولي لكافة العوامل المادية وغير المادية بالشركة محل التقييم طبقاً لطبيعة نشاط الشركة والقطاع الذي تنتمي إليه، ودراسة أثر تلك العوامل عليها، وكذلك قدرة الشركة على تحقيق الأرباح المرتقبة مستقبلاً.

ومن تلك العوامل غرض الشركة، ووضع الشركة الحالي، وكفاءة الإدارة وخبرتها في النشاط ومؤهلات فريق العمل، والسوق الذي تعمل به الشركة والخصائص الفنية والمؤشرات الخاصة به، وخصائص المنتج سواء سلعة أو خدمة، والمميزات التنافسية للشركة التكنولوجيا المستخدمة، ومرحلة التمويل التي تمر بها الشركة، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن تحليل هذه العوامل ودراسة أثرها يؤدي إلى الفهم الجيد لطبيعة ونشاط الشركة وكذلك إمكانية تقييم المخاطر المرتبطة، مع الوضع في الاعتبار اختلاف الأهمية النسبية لهذه العوامل طبقاً لطبيعة ونشاط الشركة.

كما ألزم القرار بأن يتضمن التقييم تحليل نقاط القوة والضعف بالمنشأة محل التقييم، واستعراض الفرص والتحديات التي قد تواجه الشركة خلال فترات التوقع، وكذلك مدى التزامها بمبادئ الحوكمة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وقال الدكتور محمد فريد إن تطوير المعايير المصرية للتقييم المالي للمنشآت راعى في المقام الأساسي طبيعة ونماذج عمل الشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو كبيرة وبحاجة الى طرق مختلفة للتقييم للحصول على التمويل اللازم للتوسع ودخول أسواق جديدة، وإضافة أنشطة ومنتجات وحلول جديدة.

وأضاف أن ذلك يأتي لما لقطاع الشركات الناشئة من أهمية وتأثير متزايد على الاقتصادات الدولية بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص فيما يرتبط بدعمها للقدرات الإنتاجية ودفع النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من الوظائف.

وذكر فريد أن عملية تطوير المعايير تأتي في ضوء حرص إدارة الهيئة على استكمال جهود توفير بيئة مواتية للكيانات الاقتصادية لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال من خلال الخدمات التي تقدمها الأسواق المالية غير المصرفية والجهات العاملة بها.