توقيع اتفاق تمويل سعودي بقيمة 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بمصر

كتب- مصطفى عيد:

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل بين لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بقيمة 150 مليون جنيه، للمساهمة في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك على هامش اجتماعات اللجنة بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي خلال الفترة من 11 إلى 13 يونيو الجاري، بحسب بيان مشترك من وزارة التعاون الدولي وجهاز تنمية المشروعات اليوم الثلاثاء.

ووقع على الاتفاقية عن اللجنة كل من غدير حجازي، رئيس اللجنة عن الجانب المصري، والمهندس حسن العطاس رئيس اللجنة عن الجانب السعودي، وعن جهاز تنمية المشروعات باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز.

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاتفاقية الموقعة مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي استكمالًا للدور الذي تقوم به الشراكة البناءة مع المملكة العربية السعودية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر تمويلات تنموية ميسرة للجهات الوسيطة المسئولة عن تمويل هذه المشروعات.

وأضافت أن الاتفاقية تعزز الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في ضوء رؤية الدولة لتعزيز النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل والتوظيف وتشجيع ريادة الأعمال.

وذكرت المشاط أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة المنحة السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها وصل إلى حوالي 1.5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3524 مشروعا في 27 محافظة تولد عنها حوالي 17 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية، والقطاع التجاري.

وأوضحت أن الاتفاقية المشار إليها تُمثل استكمالاً لعلاقات التعاون بين اللجنة والجهاز، حيث تُعد تلك الاتفاقية الثالثة التي يتم توقيعها بين الجانبين حيث سبق التوقيع على اتفاقيتي تمويل بقيمة 350 مليون جنيه.

وقال الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إن هذا التعاون الجديد مع الصندوق السعودي للتنمية سيتم من خلاله ضخ تمويل قدره 150 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم المشروعات الصناعية بكافة المحافظات والتركيز على سلاسل الإمداد Value Chain

وأضاف أن ذلك يأتي بهدف توفير المواد الخام ومختلف المتطلبات الضرورية للإنتاج وضمان وصول المنتجات إلى المستهلكين، بما يضمن استمرار هذه المشروعات وتوسعها، موضحا أن هذا التمويل يهدف لتمويل الآلات والمعدات والاستثمار العامل أو الأعمال الإنشائية الضرورية للمشروعات.

وذكر باسل رحمي أن هذا التمويل الجديد يعد استكمالا للتعاون المسبق مع الصندوق السعودي في دعم قطاع المشروعات الصغيرة في مصر وتعظيم دورها الاقتصادي والاجتماعي.

وتستهدف الاتفاقية الموقعة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المتعلقة بدعم سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى المشروعات الصناعية في كافة المحافظات من خلال توفير التمويلات لحوالي 520 مستفيدا ستساهم في خلق حوالي 1200 فرصة عمل، وفقا لرحمي.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود دعم هذه المشروعات باعتبارها لاعبا رئيسيا في النهوض بالاقتصاد المصري، وتماشياً مع الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل حيث قدمت اللجنة للجهاز أسعار عائد تنافسية للمشروعات الصناعية لإفساح المجال لهذا القطاع الهام لمزيد من النمو.

ومن أبرز الجهات الوسيطة التي حصلت على تمويلات من المنحة السعودية: البنك الأهلي المصري، والبنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات، وفقا للبيان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة إف جي هيرميس للتأجير التمويلي، وشركة إنماء للتأجير التمويلي، وشركة بلس للتأجير التمويلي، وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.