الضرائب: توقيع مذكرة تفاهم تسهم في زيادة استثمارات الأجانب بأدوات الدين

كتب- مصطفى عيد:

أعلن مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة وقعت مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.

وبحسب بيان من مصلحة الضرائب اليوم الأحد، أشار رئيس المصلحة إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين ومنها إجراءات استصدار الرأي الفني.

ومن بين هذه القواعد آلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم، وفقا لتوفيق.

وقال مختار توفيق إن مذكرة التفاهم تضمنت إجراءات استصدار الرأي الفني والإجراءات والقواعد والالتزامات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمة.

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية حيث ستساعد على تسهيل الاجراءات، وتسريعها وتحديدها بدقة، الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في السندات الحكومية.

وأشار توفيق إلى أن من ضمن المزايا التي تحققها مذكرة التفاهم استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة على الوجه الأكمل.

وأكد ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق.

وأوضح أن هذه المذكرة سوف تساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع، وتيسير الإجراءات الخاصة بها الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.

وقال ياسر زعزع أن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD )- تُعد الذراع الحكومية لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة والسندات- خطوة تحسب لكل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية.

وأضاف أن هذه الشركة أُسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكافة معاملات أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية.