مصر تطالب بإعادة النظر في رسوم تمويل المناخ لخفض أعباء الدول متوسطة الدخل

كتب- مصطفى عيد:

طالبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المرتبطة بتكلفة تمويل المناخ وإعادة النظر فيها، لتخفيف الأعباء على الدول متوسطة الدخل والأقل نموًا، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد.

وأشارت المشاط إلى أن التوسع في أدوات تقليل المخاطر ضرورة لضمان زيادة استثمارات القطاع الخاص وضمان وصول التمويلات للدول النامية، عبر آليات التمويل المبتكرة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عُقدت خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حول "دور مؤسسات التمويل الحكومية والخاص في حشد تمويل المناخ".

واستهدفت الجلسة مناقشة مشهد تمويل المناخ والحلول العملية لسد فجوة التمويل، ودور مجموعة البنك الدولي من خلال المناقشات الجارية للإصلاح والتطوير في دعم جهود حشد الموارد وإطلاق العنان للقطاع الخاص للمشاركة في تمويل المناخ.

وقالت المشاط إن حشد الموارد من مختلف الأطراف ذات الصلة لتمويل المناخ أصبح أمرًا بالغ الأهمية، من أجل مواجهة التحديات العالمية، لافتة إلى أنه رغم ارتفاع حدة التغيرات المناخية فإن التمويل مازال عند مستويات أقل من المطلوبة، وهو ما يبرز الحاجة لآليات التمويل المبتكرة.

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي عن جهود مصر لحشد آليات التمويل المختلفة من خلال التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمنظمات غير الهادفة للربح والمجتمع المدني.

كما استعرضت تجربة إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تعزز جهود التحول الأخضر، وخفض الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية، وتطوير البنية التحتية لتمويل المناخ، من خلال نهج يقوم على الشراكة بين الأطراف ذات الصلة.

وأشارت إلى أن المشروعات المستهدف تنفيذها تعزز استبدال الطاقة المتجددة بدلًا من محطات الطاقة التقليدية لتوليد 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة، وإنشاء 5 محطات لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وتحديث أنظمة الري، وأنظمة الإنذار المبكر.

وشارك في الجلسة النقاشية العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، من بينهم أمينة ج.محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس لجنة التنمية المستدامة، وأكسيل فان تروستنبرج، المدير المنتدب الأول لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، والدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27، وغيرهم.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي في جلسة نقاشية حول "قوة رأس المال الخاص في التنمية المستدامة"، إلى جانب ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأنشولا كانط، المديرة المنتدبة ورئيسة الخبراء الماليين بمجموعة البنك الدولي، وجولي موناكو، المديرة المنتدبة، سيتي (Citi)، وروزاليا دي ليون، وزيرة الخزانة بالفلبين.

وقالت الوزيرة إن خارطة طريق تطور البنك الدولي تعد مرحلة فارقة في تاريخ البنك في دعم جهود التنمية على مستوى العالم، موضحة أن مصر تعتبر شريكًا رئيسيًا لمجموعة البنك الدولي، كما أن لها علاقات قوية مع كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف الأخرى مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي.

وأضافت أن كل بنك من بنوك التنمية متعددة الأطراف لها مميزاته النسبية وآلياته لدعم جهود التنمية، لكن يجب أن تراعي المناقشات الدائرة في هذا التوقيت أهمية التكامل بين كافة بنوك التنمية متعددة الأطراف من أجل توحيد الجهود في مواجهة التغيرات المناخية والأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتحدثت الوزيرة عن إطار الشراكة الجديد بين مصر والبنك الدولي 2023-2027 للخمس سنوات المقبل، والذي تم إقراره في مارس الماضي، عقب مرحلة من المشاورات المكثفة مع البنك الدولي من جهة والجهات الوطنية من جهة أخرى، وينسق إطار الشراكة العمل مع الحكومة والبنك الدولي ومؤسساته التابعة مثل مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا".

وأشارت إلى أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على الأولويات والاستراتيجيات الوطنية وتضع ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتمكين الشراكات مع القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود.

وأكدت الوزيرة أن الشراكات القائمة بالفعل مع البنك الدولي حققت نتائج مؤثرة في العديد من المجالات مثل الحماية الاجتماعية، ونتطلع من خلال الشراكة الجديدة للخمس سنوات المقبلة أن يتم تعزيز العمل المشترك في مختلف مجالات التنمية، في إطار من التكامل تحت مظلة رؤية مصر التنموية 2030.

وذكرت أن مصر استضافت مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، حيث أضحى العمل المناخي يمثل أهمية قصوى لكافة دول العالم، إلى جانب القضايا المتعلقة به مثل الوصول العادل للتمويل، والترابط بين جهود المناخ والتنمية.

وأوضحت الوزيرة أن مصر بذلت جهودًا لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في التنمية حيث كانت أول دولة تُصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وهو ما حفز القطاع الخاص بإصدار سندات خضراء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وتُشارك المشاط في فعاليات اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت شعار "الطريق إلى المستقبل: بناء القدرة على الصمود وإعادة تشكيل التنمية"، بمشاركة محافظو البنوك المركزية، ووزراء المالية والتنمية، وكبار المسؤولين من القطاع الخاص، وممثلون عن منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، وذلك لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي.