خبير: دخول مستثمر جديد للمصرية للاتصالات سيشعل المنافسة ويوفر دولارات

كتب- علاء حجاج:

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية السابق، لمصراوي، إن طرح حصة إضافية من المصرية للاتصالات على المستثمرين، في حال حدوثه، سيسهم في توفير سيولة دولارية، من خلال جذب استثمار أجنبي مباشر مع استهداف مستثمرين استراتيجيين من الخارج.

ويرى الليثي أن المصرية للاتصالات شركة جاذبة للاستثمارات في ظل النمو القوي لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فضلا عن الأداء القوي والمتوازن للشركة في السوق المصري، وكونها الشركة الأهم بمنطقة الشرق الأوسط بمجال الكابلات البحرية.

كانت وكالة رويترز نقلت أمس عن مصادر لم تسمها، قولهم، إن الحكومة ستطرح حصة 10% من الشركة المصرية للاتصالات للبيع، وأن بنكي الاستثمار سي آي كابيتال والأهلي فاروس يقودان عملية البيع.

لكن وزارة المالية قالت (عبر إفصاح للبورصة اليوم) إن الدولة شرعت في دراسة مدى جدوى طرح حصة إضافية في رأسمال الشركة المصرية للاتصالات، وذلك في ضوء ما أعلنته الحكومة المصرية بشأن وثيقة سياسة ملكية الدولة والعمل على تعظيم مواردها من خلال الأصول المملوكة لها.

وأكدت الوزارة أن الأمر لم يتعدَ أكثر من دراسة تمهيدية مازالت في طور البداية، وأن الأمر مازال بالمراحل الأولية ولم يتم اتخاذ أية قرارات رسمية بشأنه، وهو الأمر الذي قد تنتهي معه تلك الدراسة إلى عدم جدوى المضي قدما في هذا الطرح.

وقال حمدي الليثي لمصراوي: "ضخ استثمارات جديدة في المصرية للاتصالات من خلال مساهم جديد سيسهم في إنعاش التباري والمنافسة بين مشغلي خدمات الاتصالات في مصر، فأي عملية استثمار جديدة يتبعها حراك في السوق".

ويعتقد الليثي أن دخول استثمار أجنبي جديد لسوق الاتصالات من خلال المصرية للاتصالات سيسهم في العمل على إطلاق خدمات ومنتجات جديدة تسهم في حدوث حراك بالسوق.

كانت الحكومة أعلنت الشهر الماضي أسماء 32 شركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، تمهيدا لطرحها على مستثمرين استراتيجيين أو في البورصة على مدار عام، لكن لم يكن من بينها المصرية للاتصالات المطروح منها أصلا 20% من الأسهم في البورصة وتمتلك الحكومة الـ 80% المتبقية.