قلق يسيطر على عملاء "ماني ماستر" للجمعيات الإلكترونية بعد تصفية أعمالها

كتب - علاء حجاج:

سادت حالة من القلق على عملاء شركة ماني ماستر للتكنولوجيا المالية "تطبيق خاص للجمعيات"، بعد أن أعلنت الشركة عبر صفحتها على فيسبوك تصفية أعمالها، قبل أن تقوم بإغلاق الصفحة.

وشكا عدد من عملاء تطبيق "ماني ماستر" من عدم تمكنهم من التواصل مع الشركة للحصول على مستحقاتهم المالية سواء أقساط من الجمعية تم سدادها أو قبض الجمعية.

وقال عدد من العملاء، لمصراوي، إنهم سيلجأون لتحرير بلاغات رسمية ضد الشركة في أقسام الشرطة لحفظ حقوقهم.

ويعمل تطبيق "ماني ماستر" على تقديم خدمة الجمعية كما هو معروف بالموروث المصري، ولكن من خلال تطبيق إلكتروني، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
وحاول مصراوي التواصل مع إدارة الشركة لكن لم يحصل على أي ردود.

وأعلنت الشركة أمس من خلال بيان مقتضب عبر فيسبوك عن تولي مكتب المحاسب القانوني حمدي خليل العيسوي إجراءات التصفية نيابة عن الشركاء محمود حمدي خليل العيسوي ومحمد حمدي خليل العسوي وصالح إبراهيم علي أيوب.

وحاول مصراوي التواصل مع الأرقام المرفقة بالمنشور الذي كان على الصفحة المحذوفة، إلا أنها لا تستجيب.

وتواصل مصراوي مع موظف بالشركة أخبرنا أنه ترك العمل بالشركة منذ أسبوع بعد أن أخطرتهم الشركة بتصفية الشركة.

وقالت إحدى عميلات الشركة إنها اشتركت في التطبيق منذ 5 أشهر وسددت 10 آلاف جنيه عن كل شهر، وكان من المفترض أن تحصل على "قبض الجمعية" هذا الشهر بقيمة 250 ألف جنيه إلا أن الشركة أعلنت التصفية ولا تعرف طريقة للحصول على مستحقاتها خاصة أن الأرقام التي كانت نشرتها الشركة لا ترد.

وأضافت أنها حينما توجهت لمقر الشركة بالمعادي وجدته مغلقا ولا يوجد به أحد.

وكشفت العميلة عن أنها وعددا من المتضررين وقعوا على إيصالات أمانة بقيمة الجمعية المشتركين بها، وأخطرتهم الشركة حينها أنها لضمان التزامهم بالسداد.

وقال عميل آخر، لمصراوي، إنه اشترك في التطبيق من خلال جمعيتين وله مستحقات بقيمة 45 ألف جنيه.

وأضاف أنه وقع على إيصال أمانة كذلك بقيمة الجمعية أثناء توقيع العقد مع الشركة بدعوى التأكد من التزامه في السداد، بحسب ما قاله لمصراوي.

واتفق معه محمود، موظف بإحدى الشركات الحكومية، وأحد عملاء تطبيق ماني ماستر، وقال إنه سدد قسطا واحدا للجمعية بقيمة 20 ألف جنيه، وإنه رفض التوقيع على إيصال أمانة كما طلبت منه الشركة.

وقالت سيدة أخرى من السويس إنها سددت أقساط جمعية بقيمة 160 ألف جنيه، وكان من المفترض أن تحصل على "قبض" قيمته 70 ألف جنيه في فبراير الجاري، و450 ألف جنيه في أبريل، ومبلغ آخر بقيمة مليون جنيه في نهاية الجمعية.

وأضافت أنها فوجئت بإعلان الشركة التصفية بعد عدة أيام من محاولة التواصل مع الشركة دون رد.

وذكرت العميلة أنها حاولت التواصل مع الأرقام التي كانت أعلنت عنها الشركة للتواصل لتسوية مستحقاتهم لكن دون إجابة.

وأكدت أنها رفضت التوقيع على إيصالات أمانة بجانب توقيع العقد حينما طلبت منها الشركة ذلك.

وأشارت العميلة إلى أنها تواصلت مع أحد الأشخاص العاملين بالشركة ووعدها برد أموالها، إلا أنها لم تستطع التواصل معه مرة أخرى، ولا تعرف طريقة للحصول على مستحقاتها البالغة 160 ألف جنيه قيمة ما سددته من أقساط الجمعية.