ما هي الصكوك السيادية التي طرحتها مصر وكيف ستستخدم حصيلتها؟

كتب- مصطفى عيد:

نجحت وزارة المالية في إتمام طرح أول إصدار لمصر من الصكوك السيادية الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي سيتم قيدها في بورصة لندن للأوراق المالية.

وبلغت قيمة الاكتتاب في الصكوك نحو 6.1 مليار دولار، بما يعني تغطية الاكتتاب من المستثمرين بأكثر من أربع مرات من المطلوب، وفقا لبيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وفي السطور التالية نتعرف على ما هي الصكوك وكيف تصدر وما أهميتها، وأبرز تفاصيل الطرح الخاص بمصر

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك هي أحد أنواع الأوراق المالية المتعارف عليها للحصول على التمويل من الأسواق، مثلها في ذلك مثل السندات وأذون الخزانة، ولكنها تتميز بأنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

والصكوك أنواع منها ما يخص الشركات، ومنها ما تصدره الحكومات وهي التي تسمى الصكوك السيادية، وغالبا ما يتعلق إصدارها بتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة خاصة تمويل المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في إطار الموازنة.

وبحسب قانون الصكوك السيادية، تعرف الصكوك السيادية بأنها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز 30 عاما، وتمثل حصصا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقا لما تحدده نشرة الإصدار.

ويعتمد إصدار الصكوك السيادية على أساس حق الانتفاع للأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول أو تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد الإصدار، وضمان حصة مالك الصك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، بحسب لتصريحات سابقة لمحمد معيط، وزير المالية.

ويعني حق الانتفاع، أي الاستغلال الكامل للأصول خلال مدة الصك.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة "ملكية خاصة" التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، وفقًا لبيان سابق من وزارة المالية.

كيف يصدر الصك؟

يصدر في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية.

وبحسب قانون الصكوك السيادية الصادر في أغسطس 2021، تم إنشاء الشركة المصرية المالية للتصكيك السيادي وهي شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل لوزارة المالية، لتشرف على الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة والتي تصدر على أساسها الصكوك.

لماذا تصدر الحكومة الصكوك وفيما تستخدم حصيلتها؟

تسهم الصكوك في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وتخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقًا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وبالتالي تستطيع جذب نوعية مختلفة من المستثمرين بخلاف مستثمري السندات الدولية، وفقا لبيان سابق من وزارة المالية.

وتستخدم حصيلة الصكوك السيادية في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة على النحو الذي يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بشؤون التخطيط، وفقًا لما ذكره القانون.

ويفتح بالبنك المركزي حساب خاص أو أكثر تودع فيه حصيلة إصدار الصكوك.

وبحسب رويترز، من المتوقع أن يستخدم النقد الأجنبي الخاص بالإصدار الجديد من الصكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في تعزيز الاحتياطيات المصرية بعد سداد سندات دولية مستحقة أمس بقيمة 1.25 مليار دولار.

ويأتي إصدار الصكوك كأداة تمويلية جديدة ومختلفة عن الأدوات المعتادة للاقتراض، في إطار أهداف الحكومة لتخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يتم إصدارها بالعملة المحلية بالعملات الأجنبية.

ما هي فترة أجل الصكوك السيادية التي أصدرتها مصر أمس؟

يبلغ أجل الصكوك التي أصدرتها مصر بقيمة 1.5 مليار دولار 3 سنوات من تاريخ الإصدار، وعند نهاية عمر الصكوك، يسترد مالكها قيمتها، وتم قيد هذه الصكوك في بورصة لندن لتداول الأوراق المالية.

ما العائد الذي سيحصل عليه المستثمرون في الصكوك السيادية المصرية؟

بحسب بيان من وزارة المالية اليوم، يصل العائد ضمن الطرح إلى 10.875% وذلك بعد تراجعه بنحو 75 نقطة أساس (0.75%) عن ما تم الإعلان عنه في بداية الطرح عند مستوى 11.625%.

ما عدد المستثمرين الذين تقدموا للطرح وأبرز جنسياتهم؟

تقدم أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء ضمن إصدار الصكوك، بحسب ما ذكره وزير المالية في بيان الوزارة، مؤكدا أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار معيط إلى جودة نوعية المستثمرين التي شهدها الطرح المتمثلة في مديري الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له أثر إيجابي في الحد من تذبذبات الأسعار.

كيف استعدت مصر لطرح هذا الإصدار من الصكوك؟

استعدت لهذا الطرح بإصدار قانون الصكوك السيادية ولائحته التنفيذية لتوفير المظلة التشريعية اللازمة لاستحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك بالتعاون مع البنوك الرائدة في مجال التمويل الإسلامي وإصدارات الصكوك، بحسب ما ذكره أحمد كجوك نائب وزير المالية في بيان الوزارة.

كما تمت الاستعانة بمكاتب المحاماة المحلية والدولية، لتغطية كل النواحي الفنية والقانونية والتسويقية طبقًا للممارسات العالمية بما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفقا لكجوك.

هل هناك إصدارات أخرى من الصكوك السيادية في الفترة المقبلة؟

نجحت وزارة المالية في إنشاء برنامج دولي لإصدارات الصكوك السيادية لعدة سنوات مقبلة بقيمة 5 مليارات دولار، بحسب ما قاله محمد حجازي، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، في بيان الوزارة اليوم.

وأضاف حجازي أنه تم تسجيل هذا البرنامج في بورصة لندن بتاريخ 14 فبراير 2023، وفقًا لما هو متبع في الإصدارات الدولية للسندات كونه أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية في مصر.

وقال وزير المالية، لمصراوي اليوم، إنه من المتوقع أن يتم استكمال برنامج طرح الصكوك السيادية الذي سجلته مصر في بورصة لندن على فترة 3 سنوات.

وقال معيط ردا على سؤال لمصراوي عن المدة المتوقع استكمال البرنامج خلالها: "ليس هناك مدة محددة ولكن في المتوسط ثلاث سنوات أو أكثر".