ارتفاع جديد.. لماذا كسر سعر الذهب مستوى ألفي دولار عالميا؟

11:11 ص الإثنين 27 نوفمبر 2023

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- شيرين صلاح:

شهد سعر الذهب العالمي صعودا جديدا في الساعات الأولى من بداية تداولات الأسبوع الجديد، وذلك بعد أن عاد للتداول فوق مستوى ألفي دولار للأوقية منذ الأسبوع الماضي، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2013 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في الساعات الأولى من بداية تعاملات جلسة اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بزيادة 11.81 دولار بنسبة 0.59% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات يوم الجمعة، وفقا لبيانات الوكالة.

وبحسب رويترز، تجاوز سعر الذهب العالمية مستوى 2000 دولار، يوم الجمعة الماضي، مسجلا مكسبه الأسبوعي الثاني على التوالي، بفعل ضعف الدولار بفعل والرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" انتهى من دورة رفع أسعار الفائدة.

ويأتي ذلك مع إعلان تباطؤ معدل التضخم السنوي في أمريكا في أكتوبر الماضي إلى 3.2% مقابل 3.7% في شهر سبتمبر الماضي، بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة رويترز، أن كومرتس بنك يتوقع أن يتم تنفيذ أول خفض لسعر الفائدة في منتصف العام المقبل، وعندها فقط من المرجح أن يرتفع سعر الذهب بشكل دائم فوق 2000 دولار.

ويتوقع المتداولون على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع ديسمبر، في حين يتوقعون فرصة بنسبة 64% تقريبًا للخفض في وقت مبكر من مايو، وفقًا لأداة FedWatch من CME، حسبما قالت وكالة رويترز.

كان أحمد معطي المدير التنفيذي لشركة "آي ماركتس" للاستشارات المالية في مصر، توقع ارتفاع الذهب بالبورصات العالمية ليقترب من ألفي دولار خلال الفترة المقبلة خاصة بعد تراجع بيانات التضخم الأمريكية، وفقا لما قاله لمصراوي في وقت سابق.

ووفقا لقول معطي، فإن تراجع معدل التضخم يشير إلى احتمالات تثبيت الفائدة الأمريكية خلال الاجتماع المقبل، وبناءً عليه يصعد سعر الذهب العالمي، وبذلك تقترب أمريكا من تحقيق مستهدفاتها لمعدلات التضخم.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأمريكي" تثبيت سعر الفائدة، في اجتماعه بداية نوفمبر الجاري، عند نفس مستوياته، وهو ما جاء موافقا لتوقعات أغلب المحللين، ليصبح في نطاق بين 5.25 و5.5%.

وتسعى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف والوصول بمعدل التضخم السنوي إلى 2% على المدى الطويل، وفقا لبيان سابق للفيدرالي.