توقعات ارتفاع أسعار السجائر تقفز بسهم "الشرقية للدخان" بالبورصة

كتب- شيماء حفظي:

أوقفت البورصة المصرية التداول على سهم الشركة الشرقية ايسترن كومباني (الشرقية للدخان) خلال تعاملات اليوم الاثنين، لتجاوزها 10%، مع ارتفاع كبير في السهم بسبب التوقعات بارتفاع أسعار السجائر بعد تعديل قانون القيمة المضافة.

وقفز سعر سهم شركة الشرقية "إيسترن كومباني" خلال جلسة تداول اليوم الاثنين بالبورصة المصرية بنسبة 13.93% وذلك حتى قبل نهاية الجلسة بأقل من ساعة، ووصل إلى مستوى 28.55 جنيه في الساعة 1:50 ظهرا من جلسة اليوم، مقابل 25.06 جنيه بنهاية جلسة أمس.

وقفز سعر سهم الشركة، خلال التعاملات، مع توقعات برفع أسعار السجائر بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 وتعديلاته.

وتضمن مشروع القانون زيادة ضريبة الجدول الثابتة على منتجات السجائر بالسوق المحلي بمقدار (50 قرشًا) للشرائح الثلاث، ما يعني أن هذه الموارد ستحصل لصالح وزارة المالية بما يساهم في تمويل موارد الخزانة العامة للدولة وتمويل الموازنة.

توقعات رفع أسعار السجائر

كما تضمن القرار، رفع الحد السعري للشرائح الثلاث للسجائر، ما يعني إعطاء مساحة أكبر للشركات المنتجة للسجائر في مصر بتحريك أسعارها، عقب إصدار القرار النهائي ونشره بالجريدة الرسمية.

وتنتج الشركة الشرقية للدخان، السجائر الشعبية كليوباترا إلى جانب التصنيع للغير، فيما تصنع الشركة المتحدة للتبغ - الحاصلة على رخصة جديدة للتصنيع - منتجات شركة فيليب موريس.

ووفقا لتفاصيل مشروع القانون، أصبحت الشريحة الأولى لسعر بيع المستهلك النهائي 31 جنيه بدلا من 24 جنيه قبل التعديلات، أما الشريحة الثانية فأصبحت حتى 45 جنيهُا بدلا من 36 جنيها قبل التعديل، والشريحة الثالثة ما فوق الـ 45 جنيه.

وقبل هذا التعديل، كان يعني رفع الشركات لأسعار البيع - بخلاف الحد الأقصى المسموح له في الشريحة الضريبية - أن الشركة ستدفع ضرائب وفقا لشريحة أعلى من الفئة التي تندرج تحتها منتجاتها ما يعني تكلفة أكبر.

ويهدف لدعم الصادرات والاستثمارات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما يعمل على تحقيق فائض في الميزان التجاري لمصر، ودعم المصدرين المصريين في التعامل مع الأسواق الخارجية، من خلال إنشاء الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار التي ستحل محل الشركة المصرية لضمان الصادرات المنشأة بالقانون رقم 21 لسنة 1992.