جمعية الضرائب تناقش تعديلات قانون الضريبة على الدخل في مؤتمرها السنوي

كتب- مصطفى عيد:

تنطلق أعمال المؤتمر السنوي لجمعية الضرائب المصرية تحت عنوان "الاستثمار والتداعيات الاقتصادية العالمية وأثرها على الرؤية المستقبلية للمنظومة الضريبية" وذلك برعاية وحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وذلك يوم الثلاثاء المقبل 10 يناير بالقاهرة، الساعة التاسعة صباحاً.

وقال الدكتور أحمد مصطفى شوقي، رئيس الجمعية والمؤتمر، إن المؤتمر يناقش عددا من المحاور الهامة، وطرح رؤية صحيحة لقانون جديد للضريبة على الدخل يواكب الاقتصاد الرقمي والمنظومة الإلكترونية، ودورها في تشجيع الاستثمار.

وأضاف أن المؤتمر يتناول أيضا المشاكل التطبيقية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومقترحات حلولها، كما يتضمن جلسة منفصلة للضريبة على القيمة المضافة، لتقييم قانون الضريبة على القيمة المضافة بين المنافسة العادلة والتقييم الضريبي في ظل التوسع في التجارة الإلكترونية.

وذكر شوقي أن المؤتمر سوف يناقش مع قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية عدداً من المطالب الضريبية الهامة للمجتمع الضريبي، التي يجب البدء في العمل على تنفيذها.

وأوضح أن من أهم هذه المطالب ضرورة إعادة النظر في صياغة مشروع قانون الضريبة على الدخل، وضبط صياغته، وإزالة التضارب الموجود في بعض المواد، وإعادة ترتيب مواده، خاصة بعد إلغاء 47 مادة تمت صياغتها ضمن قانون الإجراءات الضريبية، وأيضاً ضرورة إعادة النظر في فلسفة المادة 87 مكرر ومدى جدواها في جذب الاستثمار.

وطالب رئيس جمعية الضرائب المصرية المشرع بإعادة النظر في مد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وجميع الجزاءات المالية لمدة سنة، حيث تم إقراره مؤخراً، ولحين انتهاء مصلحة الضرائب في إنهاء المنازعات الضريبية حتى صدور القانون 206 لسنة 2020 والخاص بالإجراءات الضريبية.

وأوضح أن هذه المطالبة تأتي خاصة وأن هناك الكثير من الملفات التي لم تنتهِ كفحص أو لجان، وتم فحصها تقديرياً، نظراً للتقادم، مما سيؤدي إلى أن الممول الملتزم سوف يتحمل سداد مقابل التأخير، وجزاءات مالية طبقاً للمادة 87 مكرر، نتيجة تأخير مصلحة الضرائب المصرية في إجراءات الفحص.

وأشار شوقي إلى أنه نظراً للحاجة الملحة إلى تشجيع الاستثمار والمستثمرين والقيام بإعداد حزمة حوافز تشجيعية للاستثمار، فإنه يلزم إعادة النظر في المادة (70) من قانون الإجراءات الضريبية بشأن ما ورد بها من غرامات تصل إلى 2 مليون جنيه.

وطالب بإعادة النظر في الجزاءات المالية غير الجنائية المفروضة بموجب أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، والقانون رقم (3) لسنة 2022، وهذه المطالب الضريبية سوف تساعد حتماً في توسيع قاعدة التسجيل الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.