محاولة جديدة للإنعاش.. هل يكفي خفض الفائدة للصناعة عند 11% لنمو القطاع؟

كتبت- شيرين صلاح:

يرى مصنعون أن إطلاق الحكومة لمبادرة صناعية جديدة بفائدة 11% انتعاشة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، في ظل المعاناة التي يمر بها القطاع حاليا بسبب الظروف الاقتصادية.

وأعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع للمجلس الأسبوع الماضي، عن إطلاق مبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية "الصناعة والزراعة" بفائدة منخفض يبلغ 11%، على أن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وأضاف مصنعون تحدثوا لمصراوي، أنه لكي تجني المبادرة الجديدة ثمارها المطلوبة فلابد من الإفراج عن جميع البضائع المتبقية في الموانئ حتى الآن حتى تستطيع المصانع للعمل بطاقة إنتاجية أعلى من الحالية.

انتعاشة للصناعة

قال الدكتور محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن إطلاق الحكومة مبادرة جديدة للصناعة بفائدة 11%، خطوة جيدة وبادرة أمل للصناعة، وخاصة في ظل معاناة الصناعة خلال الفترة الحالية، وإلغاء مبادرة 8%.

وفي نوفمبر الماضي، قرر البنك المركزي وقف مباردة الصناعة 8%، بعد مرور 3 سنوات تقريبا على صدورها، ولكنه أبقى العمل بمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد المدعم 5% سنويًا على أساس متناقص دون أي تغيير.

وكانت مبادرة الصناعة الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة أمس الأربعاء مطالب للقطاع الصناعي لمساندة القطاع في الظروف الاقتصادية الحالية، وخاصة بعد إلغاء مبادرة 8%.

وأضاف البهي، أن إطلاق صناعية ستنعش الصناعة خلال الفترة المقبلة، "وممكن يؤدي إلى دوران العجلة مرة أخرى وهي شبه متوقفة حاليا".

وذكر البهي، أن لابد أن يصاحب المبادرة، إفراجات عن جميع الِشحنات المكدسة بالموانئ لتدفع المصانع للعمل بطاقة إنتاجية أعلى وأفضل من الحالية.

وبحسب محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، فإن الطاقة الإنتاجية حاليا للمصانع تتراوح بين 25 و30% علي حسب الخامات المتوفرة بالمصانع.

وأضاف المهندس، لمصراوي، إن المبادرة تعتبر خطوة جيدة ولكن ننتظر تطبيقها على أرض الواقع.

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية في اجتماع مجلس الوزراء أمس، إن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية تتمثل في خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارا من موافقة مجلس الوزراء ولمدة خمس سنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.

ويرى المهندس أن الصناعة حاليا تحتاج إلى توفير العملة الأجنبية للمصنعين لاستيراد شحنات جديدة والإفراج عن المكدس بالموانئ بجانب المبادرة التي تم الإعلان عنها.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أمس، أن حجم البضائع المفرج عنها لمختلف الأغراض الاستيرادية خلال الفترة من 1 إلى 10 يناير الجاري، وصلت قيمتها إلى أكثر من 1.5 مليار دولار، وذلك من خلال مختلف الأنظمة، سواء نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، أو من خارجه.

وأوضح سعد أن قيمة البضائع المفرج عنها للأغراض الصناعية وصلت إلى أكثر من 613 مليون دولار، متضمنة ما هو سلع غذائية، ومستلزمات صناعية أولية، أو مصنعة، وغير ذلك من قطع الغيار، والأجزاء اللازمة لهذا القطاع المهم.