وزير المالية: الكل رابح المستثمر والمواطن والدولة في مسار الثقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال

كتبت- منال المصري:

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام.

وأوضح في بيان للوزارة اليوم أن "الكل رابح المستثمر والمواطن والدولة" في مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.

وأضاف الوزير، خلال لقائه مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي "النواب" و"الشيوخ"، أننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين في الاقتصاد المصري.

وأوضح أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات في الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة.

كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ في الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة في شركائنا من الممولين.

وأوضح الوزير أننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية.

وأشار كجوك إلى أنهم يستهدفون أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصري بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.

وأكد أن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة في كل الأنشطة.

وأوضح وزير المالية أننا جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالي المقبل لتحفيز الصادرات.

وأضاف الوزير، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء 10 آلاف غرفة فندقية خلال عامين في مبادرة مساندة القطاع السياحي، وأننا نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.

وأكد أنهم نجحوا منذ بداية العام في سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه، وقد تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.

أكد أننا نسعى لخلق حيز مالي قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار في الصحة والتعليم، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.