صندوق النقد: مصر مدركة للحاجة الماسة لتمديد متوسط أجل استحقاق الديون

كتب- مصطفى عيد:

قال صندوق النقد الدولي إن سياسة المالية العامة لمصر تهدف إلى خفض الدين العام المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية من خلال ضبط أوضاع المالية العامة والإدارة الفعالة للدين، بحسب ما ذكره في تقرير أصدره اليوم عن برنامج التعاون مع مصر في الإصلاح الاقتصادي والذي تم الاتفاق عليه مؤخرا.

وأضاف الصندوق أنه يتم تقييم ديون مصر على أنه يمكن تحملها ولكن ليس باحتمالية عالية، كما أن المخاطر الإجمالية لضغوط الديون السيادية مرتفعة، حيث يشغل عبء الفائدة مساحة كبيرة في الميزانية.

وذكر الصندوق أنه تم الاتفاق على تحقيق رصيد أولي قدره 1.7% من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022-2023، و2.1% في السنة المالية 2023-2024، و2.3% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة المتبقية من الصندوق الممدد، والذي يمتد إلى فترة 46 شهرا.

وأشار إلى أن سقف إجمالي الدين لقطاع الموازنة سيضمن تخفيض الدين الحكومي العام إلى حوالي 78% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية البرنامج المدعوم من الصندوق في السنة المالية 2026-2027.

وأوضح الصندوق أنه بجانب تخفيض الديون، تخطط السلطات لإطالة آجال استحقاق الديون لتقليل مخاطر التمديد. ومع ارتفاع تكاليف التمويل بشكل ملحوظ في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا ، قامت السلطات بإصدار سندات محلية بآجال استحقاق أقصر. ولكن على الرغم من ظروف السوق الصعبة، لا تزال السلطات مدركة للحاجة الماسة لتمديد متوسط أجل استحقاق الديون.

وقال الصندوق إنه ينبغي للسلطات أن تواصل جهودها لتحسين إدارة الديون بدعم من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي.