المشاط تبحث مع "الفاو" تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة

كتب- مصطفى عيد:

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة "الفاو" والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، محاور التعاون بين منظمة "الفاو" والحكومة لتعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة.

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأحد، بحث الجانبان خلال الاجتماع أيضا سبل تعزيز التعاون في ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، واستعراض برنامج "نُوَفِّي" لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشادت رانيا المشاط بإطلاق تقرير الأمن الغذائي والتغذية في العالم، الذي أعدته منظمة "الفاو" بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، ومنظمة اليونيسيف، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، بشأن قياس التقدم المحقق على مستوى القضاء على الجوع وتحقيق الأمن الغذائي على مستوى العالم في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.

وأكدت المشاط أهمية التعاون الاستراتيجي بين الحكومة والمنظمة في هذا الوقت الاستثنائي لمواجهة التحديات التي تعيق تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي أطلقت خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية في 6 يوليو الماضي برنامج "نُوَفِّي" لتمويل المشروعات الخضراء في قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحشد التمويلات التنموية الميسرة لدفع العمل المناخي وتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في جهود تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت المشاط أن ذلك يأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بمدينة شرم الشيخ COP27.

وذكرت أن برنامج "نُوَفِّي" تم تصميمه بناءً على العلاقة الوثيقة بين أمن الطاقة والمياه والغذاء، والارتباط الوثيق بين القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وقالت المشاط إن البرنامج يستهدف توفير الدعم الفني ومكونات المنح التنموية أيضًا إلى جانب التمويل التنموي الميسر وحشد استثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تتطلع لتعزيز سبل التعاون المشترك مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي واستدامة الإنتاج الزراعي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المباحثات الجارية بشأن التعاون المشترك بين الجانبين تماشيًا مع جهود الحكومة لفتح آفاق مشاركة القطاع في جهود التنمية.

وأشارت إلى أن الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 يعمل على دفع جهود التعاون مع مصر والأمم المتحدة ومنظماتها التابعة، وتحقيق 5 محاور رئيسية هي الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق النمو الشامل والمستدام، وتعزيز الاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة.

كما تطرق الاجتماع إلى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بشأن رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي تعمل خلاله الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي والتحول من التعهدات المناخية إلى التنفيذ الفعلي.

وأوضحت الوزيرة أنه في القلب من ذلك حشد الجهود الدولية لتعزيز التحول الأخضر في قارة أفريقيا والدول النامية.

وأثنت وزيرة التعاون الدولي، على المباحثات الجارية بين الجانبين في ضوء الإعداد للأنشطة والمبادرات المشترك لتسليط الضوء على العمل المشترك في مؤتمر المناخ، لاسيما جهود تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة والذكية، وتمكين الشباب والفتيات ودعم المجتمع المدني ورائدات الأعمال في مجال الزراعة.

وناقشت الوزيرة مع مسئولي منظمة الأغذية والزراعة، انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، والذي ستعقد نسخته الثانية مطلع سبتمبر المقبل، قبل شهرين فقط من انعقاد قمة المناخ.

وأوضحت أن المؤتمر سيكون تجمعًا هامًا للأطراف ذات الصلة من القطاع الحكومي والخاص وبنوك التنمية متعددة الأطراف ومؤسسات التمويل الدولية، ووزراء المالية والبيئة الأفارقة، لتعزيز المناقشات والاستعداد لـ"يوم التمويل"، الذي سيعقد في قمة المناخ COP27.

وأكد الممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا بمنظمة "الفاو" حرص المنظمة على دعم جهود الحكومة المصرية لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وتعزيز الدعم الفني ورصد الممارسات والتجارب الناجحة المطبقة في مصر، وإطلاق المبادرات المشترك التي تعزز الأمن الغذائي والمائي، من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات خلال قمة المناخ.

وبدأت علاقات التعاون المشترك بين الحكومة ومنظمة الأغذية والزراعة عام 1978، وتم تنفيذ العديد من برامج التعاون المشترك لتنمية السياسات الزراعية والريفية، ويتم في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات الجارية منها مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوي لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائي، ومشروع تعزيز إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية والإنتاجية.