الاستحواذات الإماراتية تقود انتعاشة الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر في 2022

كتبت- شيماء حفظي:

تقود الاستحواذات الإماراتية على أسهم شركات مصرية الاستثمار الأجنبي المباشر للانتعاش خلال العام الجاري، والذي تأثر خلال سنوات جائحة كورونا.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن الاستثمار الأجنبي المباشر قفز خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 183.4% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 4.05 مليار دولار .

وتنشط صفقات الاستحواذ على الشركات في مصر منذ بداية العام الجاري، مستفيدة من تراجع أسعار الأسهم خاصة للشركات المدرجة في البورصة، في وقت تشهد الأعمال في الخليج انتعاشا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ونمو الأعمال سواء في الشركات الحكومية أو القطاع الخاص.

وبالنظر لأرقام الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية، تشير البيانات الفصلية إلى انتعاشة في إجمالي الاستثمار الأجنبي ربما تمتد للعام المقبل، لتصل إلى مستويات ما قبل كورونا.

ويتوقع هاني جنينة، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، لمصراوي، أن يرتفع الاستثمار الاجنبي المباشر إلى ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 5.1 مليار دولار في 2021.

ويشير جنينة إلى أنه يمكن أن ترتفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنة المالية الحالية (يوليو 2022 – يونيو 2023) لتتخطى 10 مليارات دولار.

وفقا لجنينة، ستعد الاستحواذات محركا أساسيا لهذا النمو المتوقع في الاستثمار الأجنبي المباشر، لأن شراء أكثر من 10% من رأس مال شركة قائمة يعد استثمارا مباشرا، وبالتالي فإن انتعاش الاستحواذات سينعكس إيجابا على أرقام هذا النوع من الاستثمار.

تعني زيادة الاستثمار الاجنبي المباشر مؤشرا إيجابيا للاقتصاد بخلاف الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية أو حتى الودائع لدى البنك المركزي.

يقول جنينة لمصراوي، إن "الاستحواذات تزيد مستفيدة من أسعار الأسهم المنخفضة جدا والتي تعد فرصة استثمارية، وهو أمر جيد لأن الاستحواذ ليس مصدر قلق للدولة ولن تكون مضطرة لرد المبالغ المتدفقة له في وقت معين مثل الودائع أو الأموال الساخنة، بل إذا أراد المستثمر التخارج سيبحث هو عن مشترٍ، وبالتالي لا يمثل عبئا على الدولة".

أما الشكل الآخر من الاستثمار الأجنبي المباشر، هو إعادة استثمار أرباح الشركات الأجنبية العاملة في مصر وهو ما يشير جنينة إلى أنه سيكون واضحًا في توسع شركات مثل تلك العاملة في قطاع البترول والغاز للاستفادة من الأسعار المرتفعة للنفط عالميا.

وارتفعت أسعار النفط منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، مع تنامي مخاوف نقص الإمدادات وتحجيم تداول خام روسيا التي تعد أبرز منتجي النفط العالمي وتخطى سعر البرميل 100 دولار.

وتتضمن أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر أيضًا إنشاء الشركات لمصانع في السوق لأول مرة، لكن ربما يتوارى هذا الشكل في الوقت الحالي، حيث يرى المستثمرون أن الاستحواذ على شركة قائمة ولديها عملاء وحصة سوقية هو أفضل من الناحية الاستثمارية.

نظرة على أبرز صفقات الاستحواذ في مصر في الفترة الأخيرة

- استحوذ تحالف إماراتي بقيادة شركة الدار العقارية ومجموعة القابضة ADQ على حصة أغلبية 85% من شركة السادس من أكتوبر "سوديك"، مقابل 6 مليار جنيه ونفذت الصفقة نهاية شهر ديسمبر 2021.

- في منتصف أبريل، استحوذت شركة أبوظبي القابضة (ADQ) على حصص حكومية في 5 شركات تضمنت البنك التجاري الدولي وفوري وأبو للأسمدة ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو والإسكندرية لتداول الحاويات مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

- في يونيو الماضي استحوذت مجموعة صافولا السعودية، على أصول تابعة للشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية المصرية، مقابل 630 مليون جنيه.

- شركة أبو عوف العاملة في مجال صناعة وبيع منتجات القهوة والوجبات الخفيفة في مصر كانت صيدا ايضًا للشركات الإماراتية حيث استحوذت مجموعة أغذية على 60% منها في يوليو الماضي.

- يوليو هو شهر النشاط الأكبر، حيث توصلت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، لاتفاق للاستحواذ على 70% من حصص من شركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري "ترانسمار"، و"ترانسكارجو الدولية" "تي سي آي" المصريتين مقابل نحو 140 مليون دولار.

- في يوليو، قدمت سوديك – التابعة للدار – عرضا للاستحواذ على حصة أغلبية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، وهو عرض لا يزال خاضعا لموافقة الجمعية العامة للشركة بعدما رفضه مجلس الإدارة وطالب برفع سعر السهم المقدم.