غرفة الحرف اليدوية تعزل 4 أعضاء من مجلس إدارتها

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات المصرية جمعيتها العمومية غير العادية التي دعت إليها في وقت سابق لاتخاذ قرار بشأن عزل 4 أعضاء من مجلس الإدارة.

وبحسب بيان من الغرفة اليوم الاثنين، ناقش جدول أعمال الغرفة عرض أسماء الأعضاء الذين سوف يتم التصويت على عزلهم من مجلس الإدارة وهيئة المكتب وشطب عضويتهم من الجمعية العمومية طبقاً للقانون رقم 70 لسنة 2019 مادة "14".

وكشف بيان الغرفة، عن أن الأعضاء الذين تم التصويت على عزلهم هم إسماعيل مصطفى علي عبدالله وكيل الغرفة، ومحمد عبد الموجود عبد الرازق عضو هيئة مكتب، ونرمين أمين فهمي محمد الدمرداش عضو مجلس إدارة، ومحمد مصطفى الصغير عضو مجلس إدارة.

وقالت الغرفة: "تم عزل الأعضاء السابق ذكرهم لتعمدهم تعطيل أعمال مجلس الإدارة لمدة أربعة أشهر مما تسبب في أضرار جسيمة لتعطيل الموافقة على المشروعات والأنشطة التي تعدت 11 مليون جنيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتابعت: "تعمد الأعضاء المذكورون عدم حضور اجتماعات مجلس الإدارة وتعطيل الأعمال الخاصة بأعضاء الجمعية العمومية والتشهير بالمجلس، وقيام أشخاص منهم بمجلس إدارة الغرفة بتعطيل المشروعات والأنشطة التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة".

وقال حمادة العادلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، إن ما فعله الأعضاء السابق ذكرهم، يخالف جهود الدولة واهتمام القيادة السياسية بقطاع الحرف اليدوية، فيما تم من جانب آخر شطب عضوية 45 شركة من الغرفة، حيث لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية والتي لا تمارس نشاطا صناعيا، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم "3".

وذكر أنه تم إبلاغ هذه الشركات بتوفيق أوضاعها منذ شهر ولكن دون جدوى من جانب هذه الشركات، ويعد ذلك مخالفة صحيحة للقانون.

وأضاف العادلي أن الجمعية العامة غير العادية صوتت على جدول الأعمال الذي تناول التصويت على البند الأول إقالة عدد من أعضاء مجلس الإدارة وهيئة المكتب وإلغاء عضويتهم من الجمعية العمومية بعدد أصوات "٢٢" وامتناع شركتين عن التصويت.

وتضمن البند الثاني شطب عضوية الشركات التي لا يخضع نشاطها لغرفة صناعة الحرف اليدوية وليس نشاطا صناعيا، طبقا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم "3" وهذا هو اختصاص الجمعية العمومية غير العادية "مادة 14" بعدد أصوات "٢٤" وامتناع شركة عن التصويت

وأكد العادلي أن البند الثاني الخاص بإلغاء عضوية الشركات المخالفة غير الخاضعة للنشاط الصناعي للغرفة، يتضمن هشام الجزار، ورحاب منصور عضوي مجلس إدارة الغرفة واللذين يفقدان عضويتهما بالتبعية، باعتبار أن نشاط شركتيهما ليس صناعيًا ولا ينتمي إلى نشاط الغرفة وفقًا لنص القانون 70 لسنة 2019 المادة رقم 3.

وأشار إلى أن الجمعية العمومية بالغرفة، حضرها رئيس مجلس إدارة الغرفة حمادة العادلي وبحضور الشركات طبقا لتوقيع كل شركة بكشف الحضور، وحضور مندوب وزارة التجارة و الصناعة وتم إثبات ذلك.

وأكدت الجمعية العمومية غير العادية أنه تم إخطار اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة بعزل الأعضاء المذكورين من مجلس إدارة الغرفة لكي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بانتخاب غيرهم من الأعضاء المنتخبين وتعيين البدلاء للأعضاء المعينين بمجلس إدارة الغرفة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية أخرى يجري تحديد موعدها لاختيار أعضاء بمجلس الإدارة غير تلك الشركات التي تم التصويت على عزل ممثليها واختيار أعضاء بمجلس الإدارة غيرهم.