معيط بمنتدى قطر الاقتصادي: نتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية في مصر

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه يتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما فيها القطرية في مصر، مع تحويل الودائع الخليجية في مصر إلى استثمارات حقيقية تستفيد من الفرص التنموية الواعدة المتاحة بمختلف المجالات، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الثلاثاء.

وأضاف الوزير، خلال مشاركته بمنتدى قطر الاقتصادي، أن هذه الاستثمارات تستفيد أيضا من المناخ المحفز للأعمال، الذي يرتكز على بيئة تشريعية أكثر تطورًا، وبنية أساسية باتت مؤهلة بشكل أكبر لاستيعاب المزيد من التوسعات في الأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى تقديره إلى الدور الخليجي المتعاظم في دعم مصر خلال الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي تفاقمت في أعقاب جائحة كورونا مع اندلاع الحرب بأوروبا، "والتي تفرض علينا كمجتمع عربي، استكمال مسيرة التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل المنشود من أجل حماية الاقتصادات العربية من التحديات العالمية الاستثنائية".

وقال الوزير إن الحكومة المصرية تنطلق بقوة نحو تمكين القطاع الخاص؛ باعتباره شريكًا أصيلًا في عملية التنمية تتطلع إلى دور أكبر له خلال المرحلة المقبلة، يتسق مع إيمانها بأنه أكثر قدرة على قيادة مسيرة النمو الاقتصادي الغني بالوظائف؛ بما يلبي الحاجة إلى توفير مليون فرصة عمل سنويًا.

وأضاف أنه تم إعداد برنامج طموح لجذب "الاستثمارات الخاصة" في مجموعة من الأصول المملوكة للدولة المصرية في عدة قطاعات واعدة أصبحت أكثر جذبًا لاستثمارات الصناديق الإقليمية والدولية، حيث توفر فرصًا محفزة في مشاريع الطاقة المتجددة، والاتصالات، وتحلية المياه، والقطاع العقاري بالمدن الجديدة.

وذكر الوزير أننا "نستهدف ٢,٦ مليار دولار استثمارات في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية، و١,٥ مليار دولار في مدخلات التشييد والبناء والمعادن، و٢ مليار دولار في الزراعة والأغذية، و٢,٥ مليار دولار في قطاع المنسوجات، و٤,١ مليار دولار في الهندسة، و٤,٣ مليار دولار في قطاع الكيماويات".

وأوضح أن ذلك يأتي على النحو الذي يعزز دور القطاع الخاص في تعظيم القدرات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وزيادة القوة التصديرية لجذب العملة الصعبة، خاصة في ظل حالة الاضطراب الحاد الذى تشهده سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع تكاليف الشحن، وأسعار السلع والخدمات، وزيادة تكاليف التمويل أيضًا بالتوجه العالمي لرفع الفائدة في محاولة للحد من آثار الموجة التضخمية غير المسبوقة.

وأكد الوزير أن الحكومة تفتح باب الاقتصاد الأخضر للقطاع الخاص والمؤسسات المالية في مصر للاستفادة من سوق التمويل الأخضر المتنامي، بعدما تصدرت الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأول طرح من السندات الخضراء في سبتمبر ٢٠٢٠ بقيمة ٧٥٠ مليون دولار و١,٥ مليار دولار "قرض أخضر".

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة من ٣٠٪ إلى ٦٥٪ في السنوات الثلاث المقبلة، مع الحفاظ على نمو بنسبة ٧٪ أو أكثر للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية.

وقال الوزير إن الحكومة تخطط خلال ٣ سنوات للتخارج من ٧٩ قطاعًا، وتقليل استثماراتها في ٤٥ قطاعًا آخر، على نحو يُسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، وجذب ٤٠ مليار دولار من الاستثمارات خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأضاف أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود في مواجهة التحديات العالمية، وامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة مرورًا بجائحة كورونا، على نحو يجعله أكثر تماسكًا في مواجهة التأثيرات السلبية للحرب في أوروبا، بما حققه من مكتسبات نتيجة التنفيذ المتقن للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.

وذكر الوزير أن هذه المكتسبات تضمنت مجيء مصر ضمن الاقتصادات القليلة التي سجلت معدلات نمو إيجابية بنسبة ٣,٣٪ و٣,٦٪ خلال عامي الجائحة، بالإضافة إلى تراجع معدل البطالة إلى ٧,٢٪ في الربع الثاني من عام ٢٠٢١، وتحقيق فائض أولي بدلًا من عجز أولي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي.

وقال الوزير "إننا حريصون على تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية رغم كل الأزمات العالمية المتعاقبة، وحققنا تحسنًا ملموسًا خلال النصف الثانى من عام ٢٠٢١، حيث سجل قطاع الصادرات غير النفطية أعلى معدل له منذ سنوات بنسبة ٣٧٪ بينما سجل قطاع السياحة عائدات بنحو ٦ مليارات دولار، ونستهدف الحفاظ على معدل نمو مستدام لا يقل عن ٦٪ في مواجهة التحديات العالمية الاستثنائية".

وأضاف أن خطة التعافي الاقتصادى التي بادرت بها الدولة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تضمنت تخصيص ١٣٠ مليار جنيه لتمويل حزمة حماية اجتماعية للتعامل الإيجابي مع الآثار السلبية للحرب فى أوروبا، وتخفيف حدة الموجة التضخمية المستوردة على الفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الأكثر تأثرًا.

وذكر الوزير أنه تم التركيز على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتأمين احتياطي استراتيجي من السلع الغذائية، وتدبير ٣٦ مليار جنيه لشراء ٦ ملايين طن من القمح المحلي.

وينعقد منتدى قطر الاقتصادي تحت شعار "تحقيق المساواة في معادلة التعافي الاقتصادي العالمي"، بحضور عدد من رؤساء وقادة الدول والشخصيات الرسمية وكبار المسئولين.