المالية: مستعدون لنقل خبراتنا لجنوب السودان في تطوير الضرائب والجمارك

كتب- مصطفى عيد:

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استعداد وزارة المالية لنقل خبراتها لجنوب السودان في مجالات إدارة المالية العامة، وتطوير منظومتي الضرائب والجمارك، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.

جاء ذلك في لقاء وزير المالية مع أجاك أشويل لوال وزير المالية والتخطيط، وموسى ماكور دينق محافظ البنك المركزي بجنوب السودان، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وقال الوزير، خلال اللقاء: "نتطلع إلى زيادة استثمارات شركات القطاع الخاص المصري بجنوب السودان في مجالات الزراعة والإنشاءات والبنية التحتية".

وأكد حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون الثنائي مع جنوب السودان، والارتقاء بالعلاقات الثنائية في المجالات الاستراتيجية والتنموية الشاملة.

وأشار إلى مواصلة الحكومة تقديم كل الدعم ونقل الخبرات لنظيرتها في جنوب السودان، بمجالات الري والصحة والتعليم، بالتوازي مع الجهود الهادفة لتحقيق التكامل الاقتصادي من خلال التبادل التجاري، والاستثمار فى البنية التحتية والزراعة وغيرها؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة فى جنوب السودان.

واستعرض الوزير التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، التي ساعدت مصر في التعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية الراهنة، بالإضافة إلى تطوير إدارة المالية العامة للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، وتحقيق الانضباط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، عبر الاعتماد على نظام المعلومات المالية الحكومية "GFMIS".

كما أشار إلى المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك الذي يرتكز على التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، والتيسير على مجتمع الأعمال، وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأوضح الوزير أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الموحدة تُعد ترجمة حقيقية لجهود دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضرائب، على نحو دقيق يُراعي الخصوصية الفنية لكل ضريبة، ويعكس ما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد من حقوق والتزامات على الممولين أو المكلفين.

وذكر أن هذا القانون يعتبر نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، من خلال بناء نظام رقمي متكامل، وإتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وقال الوزير إن مصر استطاعت أن تكون من أوائل الدول بأفريقيا والشرق الأوسط في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تُمكننا من متابعة التعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية.

وأضاف أن ذلك جاء على نحو دفع وزارة المالية لاستكمال مسيرة التحول الرقمي بالإطلاق التجريبي لمنظومة "الإيصال الإلكتروني" لمتابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا في كل منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات بكل أنحاء الجمهورية.

وأشار الوزير إلى أن هناك دراسة أجريت بالتعاون مع البنك الدولي سجلت نجاح مصر في خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بنحو 50% بعد تطبيق المنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "النافذة الواحدة" التي تربط كل الموانئ إلكترونيًا.

وأوضح أنه تم استحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية، ونظام التسجيل المسبق للشحنات "ACI" بالموانئ البحرية، الذي سبقت مصر في تطبيقه العديد من دول العالم، والذي سيتم إطلاقه تجريبيًا بالموانئ الجوية في 15 مايو المقبل.