معيط والمشاط يلتقيان رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي

كتب- مصطفى عيد:

التقت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ريتا جو لويس، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الامريكية واشنطن، وذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحضر اللقاء السيد معتز زهران، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وشهد اللقاء بحث التعاون المشترك بين الحكومة المصرية والبنك، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية حيث مول البنك مشروعات للقطاع الخاص بأكثر من 5 مليارات دولار خلال الفترة من 2009-2019، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم السبت.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأمريكي، لزيارة مصر للتعرف عن قرب على الجهود التنموية المبذولة في تطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأضافت المشاط، أن الحكومة تمضي قدمًا نحو اتخاذ مزيد من التيسيرات لزيادة مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق دوره في تحقيق التنمية المستدامة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، مشددة ان دور القطاع الخاص ضروري وحيوي لتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.

وأوضحت المشاط، أنه في نهاية ديسمبر 2019، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية .

وأشارت المشاط، إلى أن مصر تمتلك محفظة تعاون إنمائي ضخمة تصل قيمتها لنحو 26 مليار دولار، يتم من خلالها تنفيذ 372 مشروعًا جاريًا في مختلف قطاعات التنمية لتعزيز جهود التنمية المستدامة، وقد تم مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة.

وقال بيان لوزارة المالية إن اللقاء شهد تواجد محمد معيط وزير المالية.

أوضح معيط خلال اللقاء أن مصر أصبحت أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة، ترتكز على بنية أساسية داعمة وقوية، باتت أكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية، حيث أنفقنا على تطويرها خلال السبع سنوات الماضية ٤٠٠ مليار دولار.

وأوضح معيط، أن خطة التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة العالمية الراهنة تتضمن حزمة من الإجراءات المحفزة للاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة القطاع الخاص، وأن هناك وثيقة جديدة لسياسة ملكية الدولة، تُعد استراتيجية قومية تستهدف تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى؛ بما يُمثِّل «رسالة طمأنة» للمستثمرين المحليين وعنصر جذب للاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية.

وأشار معيط، إلى أننا نتطلع إلى تعميق التعاون المشترك فى تمويل المشروعات التنموية بشتى القطاعات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا، ودعم دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة التى تشهدها مصر، وتعظيم مساهماته فى النشاط الاقتصادي؛ بما يساعد فى توفير فرص العمل، وتحسين معيشة المواطنين.