أسعار القمح والفائدة.. 3 تأثيرات محتملة على اقتصاد مصر بسبب حرب أوكرانيا

كتبت-ياسمين سليم:

يتوقع تقرير لشركة برايم للأوراق المالية 3 تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري جراء اشتعال الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ودخلت الحرب بين روسيا وأوكرانيا يومها العاشر اليوم السبت، في ظل تصاعد الأحداث بين البلدين وفرض عقوبات اقتصادية على روسيا من الدول الأوروبية وأمريكا.

وبحسب تقرير برايم فإن تداعيات الصراع على الاقتصاد العالمي متعدد الأوجه ويعتمد على العديد من السيناريوهات، متوقعًا أن تمتد التداعيات إلى ما وراء حدود روسيا وأوكرانيا.

وتعد روسيا قوة عالمية للسلع الأساسية والاقتصاد الروسي أكثر مرونة وأقل اعتمادًا على الغرب مقارنة بعام 2014 عندما فرضت عقوبات في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم، وفقًا للتقرير.

ويتوقع التقرير 3 تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري نظرًا لتوتر الأجواء الاقتصادية حول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار القمح والسلع

تشير توقعات برايم أنه معدل التضخم في مصر سيستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا وأسعار النفط، مما يتعين تعديل التوقعات بشأن التضخم السنوي للعام الحالي.

وسجلت أسعار القمح أمس أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، وفقًا لما ذكرته وكالة بلومبرج.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.

وتتوقع بلومبرج أن تكون أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو.

وستدعم زيادة أسعار البترول عالميًا بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التضخم للارتفاع في مصر خلال الفترة المقبلة.

وقال تقرير برايم: "ستظل التداعيات المباشرة وغير المباشرة للأزمة الحالية على سلة الغذاء تلقي بظلال من الشك على توقعات التضخم المحلي، بالإضافة إلى أن بيئة أسعار النفط الحالية والتوقعات على المدى القريب ستدفع لجنة تسعير سلع الوقود إلى زيادة الأسعار".

وتتوقع برايم أن ترتفع أسعار الوقود في مصر خلال اجتماع اللجنة في مارس الجاري، مما يزيد من الضغوط التضخمية.

وقفزت أسعار البترول عالميًا إلى مستويات كبيرة لم تشهدها منذ سنوات، وأغلق خام القياس برنت أمس عند 118.1 دولار للبرميل، في حين تقدر موازنة مصر برميل النفط عند 60 دولارًا.

وكانت الحكومة قررت رفع أسعار الوقود الشهر الماضي مع تزايد ارتفاع أسعار البترول عن المقدر له في الموازنة العامة، قبل بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

سعر الفائدة

يتوقع تقرير برايم أن يتجه البنك المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة خلال 2022 في ظل التوقعات بارتفاع التضخم نتيجة استمرار زيادة أسعار السلع عالميًا وتأثيرها على السعر المحلي.

وتلجأ البنوك المركزية عادة إلى رفع سعر الفائدة في أوقات زيادات التضخم، لاحتواء أثر هذه الزيادة.

وقال التقرير إن السياسة النقدية في العالم تتجه نحو التشديد (رفع الفائدة)، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية ستدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى اختيار المزيد من الزيادات التدريجية والصغيرة في أسعار الفائدة.

وعادة ما تحذو البنوك المركزية حول العالم حذو الاحتياطي الفيدرالي في حال رفع أو خفض الفائدة.

التجارة والاستثمار

بحسب برايم فإن الاستثمار والتجارة مع روسيا أصبح أكثر صعوبة من أي وقت مضى نتيجة التوترات والعقوبات المفروضة عليها.

وأضاف أن مصر بدأت تنويع أسواق استيراد الحبوب، لكن هذا سيكون مكلفًا في ظل توقعات أن تبقى الأسعار العالمية وتكاليف الشحن مرتفعة.

وألغت مصر مناقصتين لشراء القمح من الخارج بعد أن ارتفعت الأسعار بقيمة وصلت 80 دولارًا للطن، مقارنة بقبل بداية الحرب.

وتعول مصر على بداية موسم القمح المحلي الذي سيبدأ في منتصف الشهر المقبل.

وستواجه الصادرات المصرية إلى روسيا حواجز مالية، فضلًا عن تأثير العقوبات على الاستهلاك والمعنويات اتجاه السلع المستوردة مرتفعة الثمن مع انهيار عملة الروبل الروسي.

وبلغ إجمالي صادرات مصر السلعية لروسيا 406 ملايين دولار في 2020، ومثلت الفواكه والخضروات 82% من هذه السلع، فيما بلغت واردات مصر 2.5 مليار دولار ويمثل القمح 65% منهم.

كما سيواجه قطاع السياحة تحديات كبيرة إذ يمثل السياح الروس والأوكرانيين ما يقرب من 22% من إجمالي السياح إلى مصر، وفقًا لبرايم.

وقال التقرير إن روسيا ليست أحد المصادر الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لكن من المتوقع أن يتأثر مشروعين استثماريين استراتيجيين، وهما محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.