الرقابة المالية تستهدف إطلاق آلية إنذار مبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية

كتب- مصطفى عيد:

كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن استهداف الهيئة ضمن رؤيتها للفترة القادمة (2022-2025) إنشاء وتطبيق آلية آنية للإنذار المبكر بما قد يحيط بالقطاع المالي غير المصرفي من مخاطر مستقبلية، والتنبؤ بها، وإيجاد حلول لمواجهتها لضمان سلامة واستقرار القطاع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.

وبحسب بيان من الرقابة المالية اليوم الأحد، قال رئيس الهيئة إن هناك حاجة هامة وملحة نحو توفير نظم رقابية أخرى متطورة تساعد في قياس سلامة الأوضاع المالية، ولها القدرة على بيان وتوصيف المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي غير المصرفي والإفصاح عنها بالشكل الذي يساعد مستخدمي القوائم المالية على الحكم على مدى قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر أو السيطرة عليها.

وأضاف أن ذلك يأتي رغم مبادرة الرقابة المالية بتصميم وإجراء اختبار الأوضاع الضاغطة (Stress Testing) لقياس مدى تحمل مؤسسات الأنشطة المالية غير المصرفية للصدمات المالية الناتجة عن آثار انتشار فيروس كورونا وتأثيره على إيرادات والتزامات تلك المؤسسات وملائتها المالية باعتبارها أهم الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها من جانب الرقيب في الفترة الماضية.

وذكر عمران أن إتاحة فرص تدريبية أمام المراقبين في الهيئة عبر الاحتكاك مع أهم بيوت الخبرة الأجنبية في إدارة المخاطر والإنذار المبكر يأتي ضمن جهود الهيئة لوضع رؤية الهيئة الطموحة (2022-2025) موضع التنفيذ، وإعداد جيل من المراقبين قادر على توظيف آلية الإنذار المبكر.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن منهج الرقابة على أساس الخطر الذي تتبناه هيئة الرقابة المالية لتحقيق سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.

جاء ذلك في ختام فعاليات ورشة العمل المكثفة لاستخدام نماذج الإنذار المبكر للتنبؤ بالمخاطر المستقبلية، والتي استهدفت تعزيز قدرات العاملين المنوط بهم القيام بعملية الإشراف والرقابة على الأنشطة المالية غير المصرفية وثقل مهاراتهم بالتعرف على أفضل الممارسات الدولية فيما يخض نماذج الإنذار بالمخاطر المحتملة وذلك بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.