كيف تخفف العملات الرقمية المشفرة من وطأة العقوبات الاقتصادية على روسيا؟

02:00 م السبت 26 فبراير 2022

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب-علاء حجاج:

قد تتحول العملات المشفرة لأداة لتخفيف حدة العقوبات التي فرضتها دول حلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية على روسيا، جراء حربها على أوكرانيا.

وروسيا هي ثالث أكبر دولة في تعدين العملات المشفرة بالعالم مثل بتكوين وغيرها، وفقا لبيانات عن العملات المشفرة.

وأعلن البيت الأبيض، أمس عن ضم بوتين، ووزير خارجيته سيرغي لافروف، إلى قائمة العقوبات الأمريكية، وهو القرار الذي يتفق مع ما قررته العواصم الأوروبية في وقت سابق.

وكشفت بريطانيا أمس عن قائمة عقوبات شملت تجميد أصول بوتين لإصداره الأمر بشن غزو على أوكرانيا، وعلى وزير الخارجية لافروف، وهو نفس القرار الذي اتخذته كندا في وقت لاحق.

وبحسب تقرير نشره موقع "إيكونوميك تايمز"، فإنه عندما منعت الولايات المتحدة الأمريكية من التعامل مع البنوك الروسية ومطوري النفط والغاز وشركات أخرى في عام 2014، بعد غزو روسيا لشبه جزيرة القرم، كانت الضربة التي لحقت بالاقتصاد الروسي سريعة وهائلة، وقدر الاقتصاديون أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية حينها تكلف روسيا 50 مليار دولار سنويًا.

منذ ذلك الحين، تضخم السوق العالمي للعملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى.

وبحسب خبراء تحدثوا لإيكونوميك تايمز فإن الكيانات الروسية يمكنها استخدام العملات الرقمية لتجاوز نقاط التحكم التي تعتمد عليها الحكومات والمتمثلة بشكل رئيسي في تحويل الأموال من قبل البنوك لمنع تنفيذ الصفقات.

وتعد العقوبات من أقوى الأدوات التي تمتلكها الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتأثير على سلوك الدول التي لا تعتبرها دولًا حليفة.

والولايات المتحدة على وجه الخصوص قادرة على استخدام العقوبات كأداة دبلوماسية لأن الدولار هو العملة الاحتياطية في العالم ويستخدم في المدفوعات في جميع أنحاء العالم.

ويدرك المسؤولون الحكوميون في أمريكا شكل متزايد احتمال أن تقلل العملات المشفرة من تأثير العقوبات ويصعدون من تدقيقهم للأصول الرقمية.

ولتطبيق العقوبات، تضع الحكومة قائمة بالأشخاص والشركات التي يجب على مواطنيها تجنبها، أي شخص يتم القبض عليه وهو يتعامل مع عضو في القائمة يواجه غرامات باهظة.

وتلعب البنوك في جميع أنحاء العالم دورًا رئيسيًا في تنفيذ هذه العقوبات، فهي ترى من أين تأتي الأموال وأين يتم ربطها، وتطلب قوانين مكافحة غسيل الأموال منها منع المعاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات وإبلاغ السلطات بما تراه.

ولكن إذا كانت البنوك هي عيون وآذان الحكومات فهي لا تستطيع تتبع العملات المشفرة.

في أكتوبر الماضي، حذرت وزارة الخزانة الأمريكية من أن العملات المشفرة تشكل تهديدًا خطيرًا بشكل متزايد لبرنامج العقوبات الأمريكية وأن السلطات الأمريكية بحاجة إلى تثقيف نفسها بشأن التكنولوجيا.

وقال الخبراء إنه إذا اختارت روسيا التهرب من العقوبات، فإن لديها العديد من الأدوات المتعلقة بالعملات المشفرة تحت تصرفها.

هجمات الفدية

ويمكن أن تساعد تقنيات القرصنة مثل برامج الفدية الجهات الفاعلة الروسية على سرقة العملات الرقمية وتعويض الإيرادات المفقودة بسبب العقوبات، وسيسمح ذلك للشركات بالتجارة مع الكيانات الروسية دون الكشف عنها، وفقًا لتقرير إيكونوميك تايمز.

وهجمات برامج الفدية هي الهجمات التي تستخدم برمجيات ضارة في تشفير البيانات والملفات لأهدافها، والتي عادة ما تحصل على مقابل مالي في صورة عملات رقمية مشفرة مقابل هذه البيانات أو الملفات.

تعتبر روسيا من أهم الدول في صناعة برامج الفدية، حيث تم تحويل حوالي 74٪ من عائدات برامج الفدية العالمية، أو أكثر من 400 مليون دولار من العملات المشفرة، إلى كيانات من المحتمل أن تكون تابعة لروسيا بطريقة ما خلال 2021، وفقًا لتقرير صدر في 14 فبراير من قبل شركة Chainalysis لتتبع blockchain.

وتدفقت الأموال غير القانونية أيضًا إلى روسيا من خلال سوق ويب مظلم يسمى Hydra، والذي يتم تشغيله بواسطة العملة المشفرة وتداول أكثر من مليار دولار في المبيعات في عام 2020 ، وفقًا لـ Chainalysis.

وتوجد سابقة لهذه الأنواع من الحلول، وهي إيران وكوريا الشمالية من بين الدول التي استخدمت العملات المشفرة للتخفيف من آثار العقوبات الغربية، وهو اتجاه لاحظه مسؤولو الولايات المتحدة والأمم المتحدة مؤخرًا.

واستخدمت كوريا الشمالية، على سبيل المثال، برامج الفدية لسرقة العملة المشفرة لتمويل برنامجها النووي، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

في أوائل فبراير، أخبر مراقبو العقوبات المستقلون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة لتمويل برنامجها النووي والصواريخ الباليستية، وفقًا لرويترز.

وبحسب موقع "ايكونوميك تايمز" تعمل الحكومة الروسية على تطوير عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي، وهو ما يسمى بالروبل الرقمي الذي تأمل في استخدامه للتجارة مباشرة مع الدول الأخرى التي ترغب في قبوله دون تحويله أولاً إلى دولارات.

في أكتوبر 2020، قال ممثلو البنك المركزي الروسي لصحيفة "موسكو" إن الروبل الرقمي الجديد سيجعل البلاد أقل اعتمادًا على الولايات المتحدة وأكثر قدرة على مقاومة العقوبات، سيسمح للكيانات الروسية بإجراء معاملات خارج النظام المصرفي الدولي مع أي دولة ترغب في التجارة في العملة الرقمية.

ويمكن لروسيا أن تجد شركاء في دول أخرى تستهدفها العقوبات الأمريكية، بما في ذلك إيران، التي تعمل أيضًا على تطوير عملات رقمية مدعومة من الحكومة.

وأطلقت الصين، أكبر شريك تجاري لروسيا في كل من الواردات والصادرات وفقًا للبنك الدولي، عملتها الرقمية الخاصة بالبنك المركزي.

ووصف زعيم البلاد، شي جين بينغ، مؤخرًا علاقة الصين بروسيا بأنها "لا حدود لها".

وقال يايا فانوسي، الزميل في مركز الأمن الأمريكي الجديد الذي درس آثار العملة المشفرة على العقوبات، إن تطوير نظام البنوك المركزية التي تتبادل العملات الرقمية بشكل مباشر يخلق مخاطر جديدة.

تابع "إن تخفيف قوة العقوبات الأمريكية يأتي من نظام تكون فيه هذه الدول قادرة على إجراء المعاملات دون المرور عبر النظام المصرفي العالمي".