وزير المالية لمسؤولي البنك الدولى: يجب مساعدة الدول النامية لمواجهة التضخم العالمي

كتب – مصطفى عيد:

قل الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقائه مع وفد من مسئولى البنك الدولى بحضور مارينا ويس ممثلة البنك بالقاهرة، إن إعلان البنك الدولى، فى آخر تقرير له، رفع توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥,٥٪ بحلول يونيو ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادي.

ودعا الوزير، إلى ضرورة البحث عن سُبل مساعدة الدول النامية لمواجهة التحديات التي أعقبت أزمة «كورونا»، أبرزها الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم والأسعار العالمية للقمح والبترول وتكاليف الشحن؛ بما انعكس سلبيًا على الدول النامية ومواطنيها، فضلًا على البحث عن آليات مشجعة لهم لاستخدام التمويل الأخضر، وفقا لبيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وأكد الوزير، أن مصر، بقيادتها السياسية الحكيمة، تُؤمن بأن التنمية، أكبر ضمانة لتوفير فرص العمل لنحو مليون خريج سنويًا، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على تعظيم أوجه الإنفاق على الاستثمارات التنموية، بمراعاة التحول للاقتصاد الأخضر؛ بما يُسهم فى تهيئة بيئة محفزة تجذب القطاع الخاص للاستثمار، وتُساعد فى توطين الصناعة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير.

وأضاف :"تُعرب الحكومة المصرية عن تقديرها لجهود البنك الدولى الداعمة للمسيرة التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مختلف المحافظات".

وأشار إلى أن مصر ماضية بقوة فى تنفيذ المشروع القومى لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»؛ باعتباره من أفضل البرامج التنموية فى العالم بشهادة الأمم المتحدة حيث يساعد فى تحسين حياة نحو ٦٠٪ من المصريين.