مجالس تصديرية ترفع مذكرة لاستثناء مستلزمات الإنتاج من قرار تنظيم الاستيراد

كتبت- شيرين صلاح:

قدم 5 مجالس تصديرية أمس الأربعاء مذكرة لوزيرة التجارة والتجارة، لشرح التداعيات السلبية التي ستنتج عن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.

وبحسب المذكرة التي حصل مصراوي على نسخة منها، قدم المذكرة أمس للوزيرة كلٌ من المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمجلس التصديري لمواد البناء، والمجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمجلس التصديري للأثاث، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق.

وكان البنك المركزي أصدر قرارًا مطلع هذا الأسبوع بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة.

وأرسل المركزي خطابًا للبنوك يعلمها بالقرار وطريقة تطبيقه.

وكانت الشركات تتعامل بمستندات التحصيل والتي يكون التعامل فيها بين المستورد والمصدر بشكل مباشر، ويكون البنك وسيطًا في هذه العملية، أما التعامل بالاعتمادات المستندية يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر.

ولاقى قرار المركزي اعتراضًا من عدد من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد العام للغرف التجارية، بينما تمسك البنك المركزي في المقابل بموقفه من تطبيق القرار وهو ما دفع هذه الجهات لمخاطبة رئيس مجلس الوزراء.

وفي تحرك على ما يبدو لتهدئة الموقف وطمأنة مجتمع الأعمال، أصدر اتحاد البنوك بيانا أمس الأربعاء، أوضح فيه آليات تطبيق القرار، حيث أعلن استثناء عدد من السلع من قرار البنك المركزي بوقف التعامل مع مستندات التحصيل على كافة العمليات الاستيرادية.

وبحسب البيان، تم استثناء كلٍ من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية الآتية (الشاي – اللحوم – الدواجن – الأسماك – القمح – الزيت – لبن البودرة – لبن الأطفال – الفول – العدس – الزبدة – الذرة).

كما تضمنت آليات القرار تخفيض كافة عمولات الاعتمادات المستندية بكافة البنوك لتكون مثل عمولات مستندات التحصيل، وزيادة الحدود الائتمانية القائمة للعملاء وفتح حدود جديدة للعملاء الجدد بما يتناسب مع حجم استيراد كل عميل، وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم، وتلقي البنوك استفسارات وشكاوي العملاء للرد عليها بصورة سريعة وتذليل العقبات.

ومن جانبهم شرح المصدرون في المذكرة التأثير السلبي للقرار على الصناعة وتأثيرها على الشركات المصدرة.

وقالوا إن من بين هذه السلبيات زيادة تكاليف المنتج "مصروفات الاعتمادات - أرضيات وغرامات نتيجة وصول البضاعة قبل مستندات الشحن وخصوصا في الدول القريبة مثل تركيا والسعودية" وبالتالي التأثير على أسعار البيع وعدم القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضافوا أن القرار يؤثر أيضا على عدم الوفاء مع العملاء وخصوصا في التصدير في المواعيد المتفق عليها، وبالتالي ضعف القدرة التنافسية وفقد عملاء وأسواق استراتيجية.

وأشاروا إلى التأخير في وصول الخامات وقطع الغيار اللازمة لعمليات الإنتاجية نتيجة الانتظار لفتح اعتمادات مستندية بدلا من التعامل بالأمر المباشر مع المورد مما ينعكس سلبا على القدرة الإنتاجية والبيعية، مؤكدين أن هذا القرار يؤثر سلبا على الشركات الصناعية مما يعوق اتجاه الدولة في دعم الصناعة المحلية.

وقال المصدرون، في المذكرة المرسلة، إن القرار قد يتناسب مع توجه الدولة في تقنين والرقابة على الشركات التجارية في السيطرة والرقابة على ميزان المدفوعات وتقليص حجم الواردات مع السلع الاستفزازية التي يتم استيرادها من الخارج والتي تهدر الكثير من العملات الأجنبية.

كما ذكروا أن هذا القرار في المقابل لا يلائم معظم الشركات الموردة لقطع الأثاث، على وجه الخصوص الشركات الموردة للأخشاب والدهانات أو الإكسسورات أو الجلود والذين لا يتعاملون باسلوب الاعتمادات مما يهدد وصول الخامات وقطع الغيار اللازمة للعمليات الإنتاجية وهذا يهدد فرص الاستمرارية التعامل معهم.

ويتسبب القرار أيضا في تراجع ارتفاع الصادرات الذي تم تحقيقه بنهاية 2021 ليسجل انخفاضا كبيرا للصادرات المصرية، بحسب المذكرة.

وطالبوا بزيادة التسهيلات الائتمانية لمقابلة الاعتمادات المستندية المطلوبة، حيث أصبحت جميع الالتزامات الخاصة بالاستيراد تحمل بشكل مباشر على التسهيل وليس بشكل عرضي وما يستتبعه من الحاجة لتسهيلات أكبر الأمر الذي قد يستغرق وقت أطول في الحصول على موافقات، وزيادة تكلفة الاقتراض والتكلفة التمويلية والذي يحد من قدرة الشركات على المنافسة عالميا.

كما طالبوا الوزارة بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي لإلغاء القرار أو استثناء عمليات استيراد مستلزمات إنتاج المصانع، وذلك لتفادي رفع تكاليف الإنتاج وتعطيل وصول مدخلات الإنتاج المستوردة.