تقرير: النشاط التجاري للقطاع الخاص بمصر تراجع بأقوى معدل في عامين ونصف

القاهرة- مصراوي:

انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر نوفمبر الماضي ليسجل 45.4 نقطة مقابل 47.7 نقطة في أكتوبر، وهي ثاني أدنى قراءة منذ يونيو 2020.

وتعني قراءة التقرير لأداء القطاع الخاص بمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد آند بورز، - تحت المستوى المحايد 50 نقطة - استمرار انكماش النشاط التجاري والأعمال.

وبحسب التقرير، تراجع النشاط التجاري في نوفمبر بأقوى معدل في عامين ونصف، وهو الأكثر حدة منذ يناير 2017 مع استثناء المرحلة الأولى من فترة أزمة كورونا.

وقال التقرير إن ارتفاع تكاليف المستلزمات - بسبب تراجع الجنيه وارتفاع الدولار- أدى إلى اتجاه شركات القطاع الخاص لخفض الإنتاج خلال نوفمبر بأعلى معدل منذ أول إغلاق بسبب كوفيد 19 في مايو 2020.

ولجأت بعض الشركات لجأت إلى المخزونات لديها لتتمكن من تلبية طلباتها، وهذا أدى لتراجع هذه المخزونات.

ورغم ذلك، قررت شركات زيادة عدد موظفيها للمرة الرابعة في 5 أشهر وبأسرع معدل في أكثر من 3 سنوات، بحسب التقرير.